موظفو الضرائب يهددون بالإضراب العام خلال أسبوعين

هدد موظفو الضرائب بالإضراب العام، عن العمل خلال أسبوعين، بعد انتهاء الموسم الضريبى وتحقيق الحصيلة المطلوبة، وذلك ردا على تجاهل "وزير المالية" مطالبهم بزيادة الرواتب، من خلال تطبيق نظام الحوافز المقترح فى خطة الدمج، مراعاة للظروف الاقتصادية وعوامل التضخم.
جاء ذلك فى بيان مشترك، صدر عن اجتماع ضم ممثلين عن كل من: النقابة العامة للمالية، والضرائب، والجمارك، والنقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، والنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة بالقاهرة، والعاملين بالمصلحة، مساء الاثنين.
وقال البيان الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه: إن الإضراب المزمع تنظيمه خلال أسبوعين، يأتى ردا على تجاهل الوزير لوقفتهم الاحتجاجية، التى نظموها أمام الوزارة، أول أمس الأحد، والتى استمرت "6" ساعات دون نتيجة.
وشكرت نقابات الضرائب فى بيانها "ممدوح عمر"، رئيس مصلحة الضرائب، على موقفه المتبنى لمطالب العاملين، واصفين ما تعرض له، من انتظار مقابلة الوزير حتى السابعة مساءً لعرض مطالبهم ب"الإهانة" على حد تعبير البيان.
وأوضح البيان، أن نظام الحوافز بمشروع الدمج المطلوب إكماله، يعتمد على مضاعفة ما يحصل عليه العاملون بالمصلحة من رواتب وحوافز ورعاية مصالحهم الاجتماعية والثقافية والرياضية، بدءا من عام "2008"، على أن يتم تطبيق هذا النظام على ثلاث مراحل، بحيث يصل إجمالى ما يحصل عليه الموظف إلى "14.5" شهر، إلا أنه لم يطبق منه سوى مرحلتين ولم ينفذ حتى الآن.
جدير بالذكر أن موظفى الضرائب تظاهروا بعد، ظهر الأحد، أمام وزارة المالية للمطالبة بزيادة الرواتب، انتظارا لقرار من وزير المالية بالاستجابة لمطالبهم، وهو ما لم يتم حيث انفضت المظاهرة دون أن يتمكن رئيس المصلحة من مقابلة الوزير حتى السابعة مساءً، وقال فى تصريحات صحفية مقتضبة، مساءً، أنه تم عرض جميع المطالب على وزير المالية وجارٍ دراستها.