لجنة مواجهة الحصار تصف إغلاق إسرائيل ل "معبر غزة" عقوبة جماعية

اعتبرت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة قرار جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجارى بحجج أمنية عقوبة جماعية لسكان القطاع يعاقب عليها القانون الدولى.
وقال جمال الخضرى رئيس اللجنة - فى تصريح له - إن إغلاق المعبر التجارى الوحيد لقطاع غزة يسبب خسارة للتجار وكارثة لسكان القطاع (8،1 مليون نسمة) خاصة وأن هناك موادا لاطريق لها إلا من خلاله.
وأكد الخضرى أن القطاع ما زال يعانى جراء الإغلاق المتكرر للمعبر طيلة الفترة الماضية والتى وصلت منذ بداية العام الجارى إلى نحو خمسين يوما.
وأشار رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن العديد من القطاعات وخاصة التجار تعرضت للخسائر الفادحة جراء السياسة الإٍسرائيلية غير الإنسانية فى التعامل مع المعبر.
وشدد الخضرى - فى تصريحه - على ضرورة فتح المعبر التجارى الوحيد الذى يدخل البضائع والمساعدات إلى غزة وإبعاده عن القرارات الأمنية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قرر صباح اليوم إغلاق معبر كرم أبوسالم أمام حركة البضائع والمساعدات بعد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة على النقب الغربى الليلة الماضية.
من جهته، حذر محمود الشوا رئيس جمعية أصحاب شركات الوقود بغزة، من خطورة تفاقم أزمة غاز الطهى الحالية فى القطاع نتيجة إغلاق المعبر، مضيفا أدى إغلاق المعبر سابقا، إلى إغلاق جميع محطات تعبئة الغاز فى القطاع .
وقال الشوا - فى تصريح له - إن أزمة غاز الطهى مستمرة وتتفاقم يوما بعد يوم، ووصلت إلى درجة من الصعب حلها، مضيفا أن ما يدخل عن المعبر يوميا يتراوح ما بين 130 إلى 170 طنا، و حاجة القطاع اليومية هى 250 طنا.
ونبه الشوا إلى أن ارتفاع عدد أيام إغلاق المعبر تزيد من الأزمة وتضاعفها، محذرا من انعكاس هذه الأزمة على خدمات المستشفيات والمخابز .
ودعا إلى فتح المعبر ستة أيام بدلا من خمسة، لافتا إلى أن غاز الطهى لا يدخل ضمن قوائم السلع والمواد الخام الممنوعة من الدخول إلى القطاع.
يشار إلى أن 60% من السلع التجارية تدخل إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.