يعقد وزراء البترول والطاقة فى دول خط الغاز الطبيعى اليوم اجتماعا موسعا بالقاهرة لبحث الموقف التنفيذى لتطوير ومد الخط وربطه بالشبكة الأوروبية للغاز بعد استكمال تنفيذ مراحله الأربع التى تمتد من مصر إلى الأردن ثم سوريا وإلى لبنان، وإمكانية الاستفادة من مصادر أخرى للغاز مثل ربطها بخط الغاز القادم من العراق وذلك بعد انضمامه إلى الخط العربى من أجل زيادة العائدات الاقتصادية وتوفير مصادر جديدة للغاز. وكان المهندس سامح فهمى وزير البترول تطرق خلال لقائه مؤخرا بوزيرى بترول الأردن ولبنان إلى بحث إمكانية تشغيل خط الغاز العربى بطريقة عكسية تبادلية. ويعد خط الغاز العربى نموذجا متميزا لمشروعات التعاون العربى الاستراتيجية، وهو شريان اقتصادى استراتيجى يربط مصر والأردن وسوريا ولبنان وبين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا فى مرحلة لاحقة. ويهدف المشروع إلى تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى تركيا وأوروبا مع إمداد كل من الأردن وسوريا ولبنان باحتياجاتهم من الغاز الطبيعى. ويحظى مشروع الخط العربى بدعم وتأييد الاتحاد الأوروبى، حيث يمثل محورا مهما للطاقة يربط بين مصر وأوروبا، حيث اكتسب أهمية إستراتيجية فى ضوء سياسة الاتحاد الأوروبى الجديدة لتنويع مصادر الإمدادات من الطاقة، وقد ساهم بنك الاستثمار الأوروبى فى تقديم قروض ميسرة لاستكمال عدد من مراحل المشروع ودعم شبكة الغاز الطبيعى المصرية. ويسمح تصميم مشروع الخط العربى بزيادة الكميات المارة من الغاز الطبيعى، وذلك بزيادة عدد الضواغط أو توسعة الخط فى بعض الأجزاء. يذكر أن مصر دخلت بقوة فى مجال تصدير الغاز الطبيعى، حيث بدأ تصدير الغاز فى يوليو 2003 إلى الأردن، وفى عام 2005 بدأ تصدير الغاز الطبيعى المسال من معمل للإسالة التى تم إنشاؤها بدمياط على البحر المتوسط.