تنمية سيناء ورؤية عن قرب

يأتى الحديث عن سيناء من خلال المساحة المحددة فى المناسبات المتعلقة بها أو الحوادث التى تقع فيها وما تلبث تلك المساحة أن تتقلص بل تتلاشى تماماً مع انتهاء المناسبة وهو ما لا يتناسب مع أهميتها التنموية والإستراتيجية.
ولعل الرؤية المتعلقة بسيناء قد أخذت فى تحديدها الحالة المستقرة حيناً واللحظة العابرة والمتعثرة أحياناً كثيرة مما شتت مكوناتها التى تحدد المسار الآمن لتنميتها مع توافر الفرص المتاحة التى لم يتم اغتنامها.
وتمر الذكرى تلو الذكرى دون أن يستقر بنا الحال على تحديد الرؤية واستعراض الحالة التى هى عليها للخروج بها نحو الأمل المنشود من تلك البقعة التى إن استقرت كانت الثمرة اليانعة للوطن.
ومن هنا نود أن نستعرض الحالة التى عليها سيناء قبل الرؤية فى نقاط سريعة ومنها:
 تم تقسيم سيناء إلى محافظتين (شمال – جنوب) واستقطع منها الشريط الشرقى لقناة السويس لصالح محافظات القناة بالقرار الجمهورى رقم 84 لسنة 1979م.
 مساحات شاسعة تمثل نسبة 6% من مساحة الجمهورية توالت عليها الحروب فلم تستقر إلا قريباًوعدد سكان ضئيل لا يتجاوز نصف مليون نسمة ولا وجود لخطة محكمة تملأ الفراغات المترامية لتمثل مانع طبيعى وصناعى.
 عزلة وإجراءات خاصة ومحاذير تشمل مقتضيات الأمن القومى ومناطق شبه عسكرية.
 تركيز الإسهامات والاستثمارات فى قطاع دون آخر مما يحدث خللاً فى التوازن لا يساعد على التنمية المتوازنة والاستفادة من رأس المال البشرى.
 تنازع الاختصاصات وتضارب القرارات مما يساعد على تشتت العمل البناء.
 ضعف الاعتمادات المخصصة لنهو المشروعات وعدم تخصيص موارد ثابتة ومتنامية لتغطية كافة الاحتياجات الأساسية حالية ومستقبلية.
 عدم توظيف طاقات المجتمع وقوة العمل فيما ينفع ويفيد وتعظيم دور الاستهلاك وتقليل فرص الإنتاج.
 إعلاء قيمة الثروة وفرض القوة على قيمة التكافل وعدالة التوزيع.
 عدم استهداف الشباب الذين هم قوة العمل بتنميتهم بشرياً وتدريبهم باعتبارهم ثروة وطنية وضرورة اقتصادية وتنموية تحتاج إلى استثمارها استثمارا أمثل والاستفادة منهم فى تعمير الصحراء.
 عدم تحديد نظام لتوزيع الأراضى يحقق التوطين.
 البطء الشديد فى استكمال مشروع الحياة المتمثل فى ترعة السلام.
 عدم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يحافظ عليها لخدمة الجيل الحالى والأجيال القادمة لتحقيق التنمية المستدامة وترتيب أولوياتها.
 مشروع قومى تم تعطيل جوانب كثيرة منه وتزامنت معه مشروعات قومية أخرى أضعفت مساره واستنزفت موارد دون طائل فتأخر الإنجاز فكانت نسبته لا تجاوز 30% وزادت التكلفة والأعباء بنسبة تتجاوز 300% عن المراحل الزمنية المخططة.
وحتى لا تنعدم لدينا الرؤية يمكن أن نستعرضها فى نقاط سريعة ومنها:
 سيناء هى نقطة اتصال دولية ذات أهداف تنموية لها مستقبل اقتصادى واجتماعى تراعى فيه الأولويات.
 الاستفادة من الموارد الطبيعية وعبقرية المكان للتوظيف الأمثل للاستثمار.
 التطلع إلى النمو الهادف لكل القطاعات (زراعية – صناعية – سياحية – خدمات – إلخ) لتحقيق صورة متوازنة تخدم وتساعد على التوطين المنتج.
 التعامل مع الثروات بخطط مثالية تحقق المصلحة للجيل الحالى وتخدم الأجيال اللاحقة بما يحقق التنمية المستدامة وعدم استنزاف الموارد.
 تكوين قطب صناعى وتكنولوجى يهدف إلى تعظيم الإنتاج بدلاً من تصدير المواد الخام.
 سيناء ساحة لشعب مصر يجاهد من أجل تنميتها مثلما جاهد لتحريرها.
 بذل كل جهد شعبى وحكومى للتعاون على بعث الأمل فى تنمية سيناء وتحقيق أمنها لتكون سداً وحائطاً لصد أى عدوان.
 وضع خطة إنقاذ شاملة لتحريك المشروعات المتوقفة أوالتى تسير بطيئاً ودراسة المستقبل.
 قرى للشباب وتكوين مجتمعات منتجة تفتح آفاق التشغيل.
 لامركزية تحقق ذاتية هادفة تخدم الوطن وتدفع عجلة التنمية للأمام.
 جذب الاستثمارات دون عوائق وتقديم حوافز تحقق معادلة مقتضيات الأمن والتنمية.
 مشروع ترعة السلام أصبح استكماله ضرورة، لأنه المشروع الوحيد الذى سيحقق تنمية فعلية فى سيناء كما يرى أهلها ومستثمروها، وينتظر أن يحدث طفرة كبيرة وتنمية بشرية وصناعية وزراعية.
 حق تملك الأراضى دون حق الانتفاع والمساواة بباقى المحافظات.
 عدالة للتوزيع وأساس جيد للاستثمار وتكوين رأس مال بشرى له نشاط هادف وتوطين مستقر ومستمر.
ومن خلال عرض الحالة والرؤية يمكن أن نخلص إلى أن نضع سيناء بمكوناتها ضمن المحور التنموى لقناة السويس وتكون هى أساسه ورافده دون النظر إليها على استحياء بل يجب اعتبارها مركزاً للإقليم التخطيطى لقناة السويس الذى يشملها هى ومحافظات القناة والشرقية.