الحكومة السورية: سنتخذ الإجراءات القانونية للتصدى لسرقة ثروات البلاد

استنكر مجلس الوزراء السورى، قرار الاتحاد الأوروبى الذى سمح بموجبه لدولة الأعضاء بإجراء تعاملات فى استيراد النفط والمشتقات النفطية من الائتلاف السورى المعارض.
وأكد المجلس، خلال جلسته التى عقدها اليوم، الثلاثاء، برئاسة وائل الحلقى رئيس الوزراء، أن الحكومة السورية لن تسمح لأى جهة كانت فى العالم بسرقتها والمتاجرة بها ونهبها من أجل تأمين السلاح والمال للعصابات المسلحة وخاصة "جبهة النصرة" التكفيرية.
وشدد على أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية والعسكرية للتصدى لسارقى مقدرات الشعب السورى، وأن القوات المسلحة ستفرض قريبا سيطرتها الكاملة على كل الأراضى، بما فيها حقول النفط لكونها ملكا للشعب والأجيال القادمة.
واستعرض الحلقى الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة على مختلف الصعود، وبكل الوسائل والإمكانات الممكنة والمتاحة لمعالجة آثار الوضع الاقتصادى وانعكاساته السلبية على حياة المواطنين بسبب الحصار على الاقتصاد والشعب السورى، والخطط والبرامج المرحلية والمستقبلية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطنى.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد قد قرروا خلال اجتماعهم الذى عقدوه أمس، الاثنين، فى لوكسمبورج تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا، بحيث يتم السماح لدول الأعضاء بشراء النفط السورى فى المناطق الخارجة عن سلطة الحكومة المركزية فى دمشق.
وطالبت دمشق مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لعدم تطبيق قرار الاتحاد الذى وصفته بأنه "غير قانونى ويرقى لصفة العمل العدوانى".