دمشق تطالب مجلس الأمن بمنع باستيراد النفط من الائتلاف المعارض

طالبت دمشق مجلس الأمن الثلاثاء 23 أبريل باتخاذ التدابير اللازمة لعدم تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي باستيراد نفط سوريا من الائتلاف المعارض ، ووصفته بأنه غير قانوني ويرقى لصفة العمل العدواني.
وذكرت الخارجية السورية - في رسالتين متطابقتين وجهتهما لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة - أنه في خطوة غير مسبوقة في تعارضها مع أحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعرف الدولي تبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارا سمح بموجبه لدوله الأعضاء بإجراء تعاملات في استيراد النفط والمشتقات النفطية وتصدير التجهيزات الأساسية والتقنيات لصناعة النفط والغاز والاستثمار في صناعة النفط فى سوريا بذريعة مساعدة السكان المدنيين ودعم المعارضة في البلاد ، وأناط الاتحاد الأوروبي هذا السماح بالتعامل الحصرى مع ما يسمى بالائتلاف المعارض الذي لا يمثل أحدا في سوريا.
وقالت الخارجية السورية - في رسالتيها - "إنه يبدو أن الاتحاد الأوروبي المنخرط في الحملة السياسية والاقتصادية المستمرة التي تستهدف الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية اليومية للمواطنين السوريين لم يكتف بجملة العقوبات الاقتصادية الأحادية التي اقرها في قراراته السابقة بل لجأ إلى خطوة جديدة تتعارض في إطارها القانوني الدولي مع مبدأ عدم التدخل الذي اقره ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية ومع مبادئ السيادة وحق الشعوب في اختيار أنظمتها السياسية والاقتصادية دون تدخل خارجي ومع الإعلان الخاص الصادر عن الجمعية العامة عام 1962 المعنون /السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية/ الذي نص على الحق المطلق لكل دولة في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية وعلى احترام الاستقلال الاقتصادي للدول.
وأضافت الرسالتان "كما تتعارض مع إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواع الشئون الداخلية للدول الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981 وكذلك مع إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970.
وأكدت دمشق أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا أساسا منذ بداية الأزمة غير قانونية وغير شرعية ولم ينتج عنها سوى زيادة معاناة الشعب السوري مما يتعرض له من قبل المجموعات المسلحة من تخريب للبنى الأساسية وهدم ركائز الاقتصاد الوطني الذي يعتبر القطاع النفطي إحدى دعائمه الرئيسية.
وأكدت الرسالتان أنه لا يحق للاتحاد الأوروبي أو أي جهة كانت اتخاذ أي تدابير من شأنها المساس بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوطنية بل أن دول الاتحاد تجاوزت ذلك إلى حد السماح بإمكانية استثمار هذه الموارد لصالح فئة تدعى أنها معارضة وتمثل الشعب السوري بينما هي لا تثمل سوى أصحابها ومصالحهم المرتبطة بالخارج.
كما أكدت سوريا أن قرار الاتحاد الأوروبي غير القانوني الذي يرقى إلى صفة العمل العدواني وفق تعريف العدوان الذي أقرته الجمعية العامة بقرارها 3314 لعام 1974 يشكل مشاركة في سرقة ثروات عائدة للشعب السوري صاحب السيادة على هذه الموارد التي هي حق للشعب ممثلا بحكومته الشرعية القائمة.
وشددت الوزارة أنه وبناء على ذلك فان الجمهورية العربية السورية التي ستمارس حقها الطبيعي في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتها وعلى مواردها الطبيعية في وجه محاولات القرصنة والنهب تطالب مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لضمان منع تطبيق هذا القرار غير الشرعي المتناقض مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومع التزامات الدول بالامتناع عن دعم الإرهاب من خلال قرار الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى توفير الدعم للمجموعات المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة أحد أذرع تنظيم القاعدة التي تمارس الإرهاب في سوريا.