الحكم فى طعن الجلدة فى قضية رشوة البترول

10 يونيو المقبل..

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس المحكمة، حجز الطعن المقدم من النائب البرلمانى السابق عماد الجلدة على الحكم بحبسه 3 سنوات مشددة، لاتهامه بتقاضى رشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن وجود البترول فى مصر للحكم فى جلسة 10 يونيو المقبل.
وقام الأمن بفرض كردون أمنى حول قاعة محكمة النقض ومنع الجميع من الدخول إلا الصحفيين النقابيين، كما منع دخول أى كاميرات تلفزيونية أو إعلاميين، وعلى باب المحكمة تم وضع جهاز فحص المعادن والتفتيش الدقيق لكل من يدخل الجلسة، خوفا من أن تقع أى اعتداءات على هيئة المحكمة أو المتهم الذى حضر فى تمام التاسعة وسط حراسة أمنية مشددة، وقام بالدخول من الباب الخلفى لقاعة المحكمة.
بدأت الجلسة فى التاسعة والنصف من داخل غرفة المداولة، حيث قامت هيئة الدفاع برئاسة الدكتورة أمال عثمان بالتماس وقف تنفيذ الحكم، وطلبوا إخلاء سبيل المتهم نظرا لتدهور حالته الصحية، وقاموا بتقديم شهادة تفيد بأن دائرة إعادة محاكمة المتهم التى أصدرت حكمها برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، كان قد سبق لها الفصل فى أمر المنع من التصرف فى أموال المتهم وزوجته، وبالتالى كان من المفترض فى تلك الدائرة أن تستشعر الحرج وتتنحى عن نظر تلك القضية.
ومن خارج غرفة المداولة جلس المتهم بجانب بعض أقاربه ومحاميه، وبعد أن أصدرت المحكمة قرارها تم اقتياد المتهم الذى حضر بملابسه المدنية وليس بملابس السجن ووسط حراسة أمنية مشددة إلى خارج القاعة، وتم حجبه عن عدسات المصورين وإدخاله إلى غرفة رئيس الحرس، تمهيدا لترحيله إلى محبسه، بينما وقف محاموه وقاموا بعقد مؤتمر صحفى أمام قاعة محكمة النقض، تحدثوا فيه لوسائل الإعلام عن دفوعهم وأسباب البراءة التى عرضوها أمام المحكمة إلا أن قوات الأمن لم تمهلهم الفرصة للتحدث، وقاموا باقتيادهم جميعا إلى خارج محكمة دار القضاء العالى.
ومن جانب آخر، أكد عبد السلام إمبابى المستشار الإعلامى للجلدة، أن أسرته ومحاميه واثقون من براءته ولا يملكون أدنى شك لإدانته، حيث إن المتهم قام بتقديم نفسه للمحكمة واثقا من براءته ولم يحاول الهروب للخارج، وأن الدفاع فى جلسة اليوم قدم شهادة من المتهم التاسع فى القضية الأصلية طارق عمر الفاروق والذى أصدرت المحكمة حكمها ببراءته، تفيد بأن عماد الجلدة برىء من تهمة الرشوة ولا علاقة له بها، وأن تلك الشهادة تم تقديمها فى جلسة 13 مايو الجارى ولم تعترف بها المحكمة فتم تقديمها اليوم للمرة الثانية.
ترجع الواقعة إلى أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أحال النائب عماد الجلدة، رئيس شركة "إليكس أويل" سابقاً و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة، وبلغت الرشوة نحو مليون دولار، مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسراراً عن أماكن وجود البترول فى صحراء مصر، وبدأت محاكمتهم فى أكتوبر 2006، وأصر الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترفا بتقديم، سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
وعاقبت محكمة الجنايات فى مايو 2007 محمد عبد المنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، بينهم الجلدة، بالسجن المشدد 3 سنوات.