تقارير: مصر تنوى طرح صيغة جديدة للتوفيق بين فتح وحماس

كشفت تقارير إخبارية أن الجانب المصرى ينوى طرح صيغة توفيقية تهدف إلى تذليل الصعاب التى تعترض تطبيق اتفاقات المصالحة التى تم التوصل إليها بين حركتى فتح وحماس برعاية مصرية وقطرية.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد أنها علمت من "مصادر موثوقة" أن الصيغة الجديدة تقوم على تراجع حركة حماس عن مطالبتها بإجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطنى مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، فى حين تتراجع حركة فتح عن مطالبتها بألا يتجاوز عمر حكومة التوافق الوطنى التى نص على تشكيلها إعلان الدوحة ثلاثة أشهر، وأن تمنح هذه الحكومة الفرصة لإدارة شئون مناطق السلطة حتى عام كامل.
وأشارت المصادر إلى أنه يستشف من خلال اتصالات أجرتها جهات فى جهاز المخابرات العامة المصرية مع أطراف فى فتح وحماس وشخصيات فلسطينية مستقلة أن هناك قناعة لدى الجانب المصرى باستحالة إجراء انتخابات للمجلس الوطنى الفلسطينى بسبب الظروف الإقليمية السائدة، وهو ما يجعل الإصرار على هذا الشرط، كما تطالب حماس، وصفة لإسدال الستار على أى إمكانية لتحقيق المصالحة.
وأوضحت المصادر أن هناك قناعة بعدم واقعية موقف الرئيس الفلسطينى محمود عباس الذى يصر على ألا تستمر فترة ولاية حكومة التوافق الوطنى أكثر من ثلاثة أشهر على اعتبار أن هذه الفترة لا يمكن أن تسمح لهذه الحكومة بتقديم أى إنجاز يبرر تشكيلها. وبحسب المصادر، فإن هناك شكوكا فى أن يعثر أبو مازن على أشخاص "جديين" يمكن أن يقبلوا بأن يكونوا وزراء لمدة ثلاثة شهور.
وأوضحت المصادر أن هناك قناعة تامة لدى الجانب المصرى بأن أزمة ثقة حادة هى التى تحول دون تحقيق انطلاقة فى جهود المصالحة.
وذكرت المصادر أن الجانب المصرى يدرس تضمين الصيغة التوفيقية بندا يدعو إلى الإبقاء على الأجهزة الأمنية فى كل من قطاع غزة والضفة الغربية على حالها، على اعتبار أن أى محاولة لإعادة صياغتها تعنى تأزيم الأمور وجعل تنفيذها مستحيلا.
ونوهت إلى أن هناك إدراكا واسعا لدى جميع الفرقاء فى الساحة الفلسطينية بأن إعادة البت فى صياغة الأجهزة الأمنية لا يخضع للاعتبارات الفلسطينية الداخلية فقط، بل إن الموقفين الإسرائيلى والأمريكى سيكونان حاسمين، على اعتبار أن إسرائيل لا يمكنها أن تسمح لقوة أمنية بالعمل فى الضفة الغربية، فى حال كان أحد قادتها ينتمى إلى حركة حماس.
ووفقا للمصادر، هناك شكوك حول إمكانية أن تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات فى الضفة الغربية والقدس، مما قد يؤدى إلى إعادة الوحدة السياسية للضفة الغربية وقطاع غزة.