ردود أفعال غاضبة بالمحافظات بعد اشتباكات جمعة "تطهير القضاء".. "غد الثورة" بالشرقية يحذر من حرب أهلية.. و"إنقاذ السويس": بلطجة سياسية.. وسياسيون بالإسماعيلية يحمّلون الإخوان والرئيس المسئولية

أدت الاشتباكات بجمعة "تطهير القضاء" بالمحافظات إلى ردود أفعال غاضبة، حيث طالبت المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وحذر غد الثورة بالشرقية من مشارف حرب أهلية، وأكدت جبهة إنقاذ السويس أن أحداث مليونية تطهير القضاء بلطجة سياسية.
وأعربت القوى السياسية بالإسماعيلية عن رفضها أحداث العنف وإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وحملت الإخوان والرئيس مسئولية الأحداث، وأكدت القوى السياسية بالقليوبية أن حصار الإخوان للقضاء العالى استعراض لعضلاتهم على القضاة، وأكد قضاة أسيوط تزايد الفجوة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة خلال الفترة القادمة، وقالت 6 إبريل بأسيوط إن المظاهرة كانت لتطويع القضاء وليس تطهيره، وفى المقابل أكد الإخوان سلمية تظاهراتهم وطالبوا المعارضة بالتعلم منهم.
فى الإسكندرية، انتهت الاشتباكات بعد أن أسفرت عن إصابة العشرات من المؤيدين والمعارضين لحكم جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنها تركت أيضا إحساسا بتفاقم العنف وإباحة الدماء لدى المواطنين من كل الفئات، خاصة بعد أن اعتادوا قطع الطريق وسماع دوى سلاح الخرطوش والصرخات والتراشق بالحجارة والمولوتوف، ويصبح الدم بعدها فى نهر الطريق.
بدأت تظاهرات جمعة تطهير القضاء للإخوان المسلمين أمام مسجد عصر الإسلام بسيدى جابر، وهو المكان المعتاد أن تنتهى تظاهرة القوى المدنية إليه كل جمعة، ولكن وبعد دقائق انتهى المؤتمر بعد وصول أنباء بقرب وصول المتظاهرين إليهم.
وقال أنس القاضى، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين فى الإسكندرية، فى تصريح صحفى له، إن تظاهرات الجمعة تعد رسالة إلى قوى المعارضة بأن التظاهرات والمطالب لا تكون بالمولوتوف، موضحا أن القوى التى شاركت عرضت مطالبها باحترام دونما إساءة إلى أحد أو سباب أو شتائم أو أعمال عنف وإراقة الدماء.
من جانبه، صرح المهندس حسام سمير، المنسق الإعلامى للهيئة التنسيقية بالإسكندرية، بانسحاب الهيئة فور انتهاء فعاليات المؤتمر الحاشد بمحيط مسجد عصر الإسلام بمنطقة سيدى جابر، إلا أن بعضا من جماعة الإخوان المسلمين والحرية والعدالة، والذين أكدوا ذهابهم لحماية مقرهم بذات المنطقة فور علمهم بأن قوى التيار الشعبى المعارضة ومجموعة من البلطجية وأفراد من جماعة البلاك بلوك تتوجه مستهدفة مقرهم.
وأدانت حركة تغيير بالإسكندرية ما تعرض له عدد من الصحفيين والإعلاميين من الاعتداء بعنف شديد وممنهج من قبل ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين، فى الاشتباكات التى اندلعت بميدان فيكتور عمانويل بسموحة أمس.
وأشار بيان الحركة إلى أن هذا الاعتداء الهمجى يأتى فى سياق تواصل وتصاعد الحملة التى تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وأعلنت حركة تغيير تضامنها الكامل مع الصحفيين والإعلاميين الشرفاء.
وأكد إيهاب القسطاوى، منسق عام الحركة، إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الأرعن واستنكاره الحملة التى يتعرض لها الصحفيون بمختلف الأشكال من أجل تكميم أفواههم وتدجين الإعلام من جديد لخدمة السلطة، محملا المسئولية كاملة لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس الجمهورية، وطالب بسرعة محاسبة المسئولين عن هذا الاعتداء.
وفى الشرقية، أدان حزب غد الثورة اشتباكات عبد المنعم رياض، محذرا من نشوب حرب أهلية، والتى ستكون نتيجة للشحن المعنوى للشباب.
وقال أيمن شعبان، عضو الهيئة العليا للحزب، إن ظهور الأسلحة وسحل وتجريد المتظاهرين من ملابسهم أمر يتنافى مع حقوق الإنسان وإهانة لثورة 25 يناير ووصمة عار جديدة فى جبين النظام الحالى وسطر أسود فى كتاب الرئيس.
ويحمل الحزب بالشرقية من دعوا لمليونية ما يسمى بتطهير القضاء فى نفس اليوم الذى دعت له القوى الثورية ليوم الغضب، كما يدين الحزب حرق المتظاهرين لوسائل نقل الإخوان، مطالبا بالتحقيق فى هذه الأحداث، وجدد الحزب موقفه بضرورة رحيل النائب العام، وتشكيل حكومة جديدة ووقف أخونة المؤسسات لامتصاص غضب الشارع.
وفى الإسماعيلية، رفضت القوى السياسية أحداث العنف التى حدثت فى جمعة تطهير القضاء، ووصفت ما قام به الإخوان وبعض التيارات الدينية بالبلطجة ومحاولة أخونة القضاء، وهو الحائط الأخير للمصريين فى ظل تعنت الرئيس وجماعته، وعدم الإصغاء للقوى المعارضة، والاستمرار فى مسلسل تمكين الإخوان من مفاصل الدولة.
وقال مسعد حسن على، أمين حزب التحالف بالإسماعيلية، إننا نرفض العنف بكافة أشكاله، وما حدث الجمعة هو ضمن مسلسل العنف والاعتداء على المتظاهرين، وأن الدعوة نفسها لتطهير القضاء دعوة يراد بها إحداث فتنة فى المجتمع وانقسامه ومحاولة لتكميم أفواه القضاة وطرد الشرفاء منهم، لكى يتسنى للرئيس وجماعته أخونة القضاء بالكامل، وإلا لماذا الآن القضاء فاسد، أليس القضاء هو الذى أشرف على كل الانتخابات السابقة من الاستفتاء على الدستور الباطل حتى انتخابات الرئاسة.
وفى السويس، شن أعضاء جبهة الإنقاذ هجوماً حاداً على أحداث العنف بالقاهرة، وإصابة ما يزيد عن 115 شخصاً، من بينهم 16 شرطياً، بالإضافة إلى سحل الإخوان لمتظاهرين سلميين وضربهم بالعصى واستخدام الخرطوش، فضلاً عن محاولات الإخوان اقتحام مقر الشبان المسلمين ورشق المبانى الخاصة والحكومية بالحجارة.
من جانبه، قال على أمين، القيادى بحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ، إن ما حدث يوم الجمعة بلطجة سياسية لا يمكن السكوت عنها، وأن الإخوان تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، موضحاً أنه لم يكتف الإخوان بانهيار البلد وأخونة الدولة وسقوط الاقتصاد، ولكنهم يتعدون على المواطنين بالضرب والسحل، فى الوقت الذى فشلت فيه حكومتهم فى توفير الخدمات للمواطنين، وفشل نائبهم العام فى تقديم أى أدلة جديدة تدين مسئولى النظام البائد الذين خرجوا جميعهم فى براءات جماعية.
وفى شمال سيناء، أكد الخبير القانونى المحامى "علاء الخليلى"، أن أحداث الجمعة تنعكس سلباً على الدولة والمجتمع، فلا يجب أن يصل الأمر، مهما كانت القضية موضوع الخلاف، إلى الصدام والتشابك بين الفصائل المختلفة، ومن يقومون بأعمال الصدام المسلح فى كثير من الأحيان، الواضح أنهم مدفوعون إلى ذلك، ولا يعلمون الفرق بين تطهير القضاء وإصلاح القضاء، فالإصلاح هو المطلب الحقيقى أو المعنى الحقيقى الذى تستهدفه رغبة الشعب.
وفى القليوبية، استنكرت القوى السياسية الأحداث التى تضمنتها مليونية تطهير القضاء أمس، وفى مقدمتها حصار دار القضاء العالى، وما آلت إليه الأحداث من تطورات أسفرت عن وقوع العشرات من المصابين.
وأكد حزب المصريين الأحرار بالقليوبية رفضه تهديدات جماعة الإخوان المسلمين بتخفيض سن تقاعد القضاة، مما ينذر بأن هناك نية لتدبير مذبحة قضائية لإقصاء عدد كبير من القضاة، ويؤكد الحزب أنه سيتصدى لهذه المحاولات وسيساند رجال القضاء فى وقفتهم للدفاع عن استقلال القضاء ودولة القانون.
وشدد الحزب على أنه يرفض إسناد مهمة تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، وذلك لأنه يتولى سلطة التشريع بشكل استثنائى مؤقت.
وفى أسيوط، انتقد عدد كبير من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة ونيابات أسيوط المختلفة أحداث مليونية الجمعة، والمسماة ب"مليونية تطهير القضاة"، وحصار دار القضاء العالى من قبل الحزب الحاكم والأحزاب الموالية لها من أحزاب الإسلام السياسى، مشيرين إلى أن مثل هذه الممارسات لا تؤدى إلا إلى زيادة الخلاف والانقسام بين المؤسسة القضائية والحزب الحاكم "الحرية والعدالة".
وواصلت النيابة العامة والمحاكم بمحافظة أسيوط أعمالها بصورة طبيعية ولم تتأثر بمليونية الجمعة، ولم تشهد المحاكم أو النيابات أى تأمينات إضافية أو إجراءات أمنية مشددة، كغيرها من المحافظات التى شهدت اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى المليونية.