حقوق العاملين وتداول المعلومات وتطوير ماسبيرو أبرز مزاعم وزير الإعلام

تصريحات عبد المقصود قليل من الواقع كثير من الخيال..

فى أقل من شهر أجرى وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أكثر من 5 لقاءات وحوارات، سواء فى ندوات أو من خلال محطات إذاعية أو صحف، كان أبرز هذه اللقاءات ما صدر مؤخرا من وزير الإعلام فى مؤتمر صحفى وقاطعته أحد الصحفيات خلال حديثه عن حرية الإعلام، وقالت: "هى فين حرية الإعلام دى؟"، فرد عليها الوزير: «ابقى تعالى وأنا أقولك حرية الصحافة فين".
وهو ما أثار حملة واسعة ضد وزير الإعلام على صفحات الفيس بوك وفى الكثير من المواقع الإلكترونية خصوصا أنها ليست المرة الأولى التى يطلق فيها عبد المقصود تصريحا مسيئا مثلما حدث قبل ذلك فى لقائه مع قناة العربية، ووصف المذيعة بالساخنة، والمفارقة أن الوزير الذى صرح بتلك الجملة لم يلتفت كثيرا للوقفة الاحتجاجية أمام ماسبيرو والتى كانت تطالب برحيله بعد تقليل أجور العاملين حيث ردد العاملون هتافات ضده تقول "إرحل" أنت فلسكوا كاملة ليه واحنا فلوسنا راحت فين، هى هيصة ولا إيه مش هنقص ولا جنيه"، وجاءت قرارات الوزير بتخفيض أجور العاملين رغم وعوده السابقة بعدم المساس بها.
ويبدو أن مسلسل تصريحاته المتناقضة والغريبة والمثيرة للدهشة مستمر حيث إنه قبل أسبوعين وبالتحديد فى جلسة جمعت قيادات التلفزيون المصرى وعدد من ممثلى القنوات الفضائية، وكذلك ممثلى أحزاب وتيارات سياسية ونقيب الصحفيين وعدد من الإعلاميين.
وللأسف أقل توصيف لتصريحات الوزير، أنها خيالية وليس لها علاقة والمتابع لحوارات الوزير يجد أنه يؤكد دوما على عدة محاور لا يخلو لقاء واحد منها من أبرزها قانون حرية تداول المعلومات حيث يؤكد عبد المقصود فى تصريحاته أنه ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير المجيدة ، وخطوة على طريق الحكم الرشيد الذى نسعى إليه، وأن الحق فى الحصول على المعلومات هو حق دستورى للشعب المصرى، وهو ما يعد خيالا، على أرض الواقع، ورغم أن الصحف أصبح صدورها بالإخطار، إلا أن القنوات الفضائية مازالت تعانى معاناة شديدة فى ظل حكم الإخوان، وتتعرض القنوات لضغوط شديدة سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو الأجهزة الأمنية والرقابية، ويكفى أن الوزير بنفسه كلف عددا من العاملين بماسبيرو ليقوموا بتفريغ حلقات برامج التوك شو فى القنوات الفضائية المختلفة، فى محاولة لإمساك أخطاء على مقدمى هذه البرامج.
كما أن التقارير الرقابية فى مذيعى ماسبيرو عادت بقوة سواء فى برامجهم المسجلة أو الهوا وحتى فى أحاديثهم الجانبية كما يؤكد العديد من العاملين فى ماسبيرو، الأكثر من ذلك أن الوزير دوما يتباهى بمساحة الحرية التى أتاحتها لنا ثورة 25 يناير، مستشهدا بالقنوات الفضائية العديدة التى انطلقت بعد الثورة، رغم أنه لا يتوقف عن الهجوم على هذه القنوات وتأكيد أنها سبب النكد فى البيت المصرى.
التصريح الثانى هو الدستور المصرى والذى لا يخلو حوار لوزير الإعلام من الحديث عن عظمة هذا الدستور وتفرده بعدة مواد تكفل للمواطن الحرية فى التعبير عن الرأى، وهو الأمر الذى يلقى معارضة وهجوما شديدا، بل التندر أحيانا، فالوزير يدعى أنه فى ظل ذلك الدستور والقوانين التى ستخرج لتحكم عمل الإعلام فى الفترة المقبلة ستعيد هيكلة الإعلام المصرى بما يجعله معبراً عن الشعب المصرى لا عن النظام ولا عن الرئيس ولا عن الحكومة، كذلك يؤكد وزير الإعلام فى جميع لقاءاته أنه فى ظل حكم الرئيس مرسى لمصر ألغيت عقوبة الحبس الاحتياطى للصحفيين وهى المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك، دون أن يوضح أن العقوبة ألغيت فقط فى تهمة إهانة الرئيس، ثالث التصريحات التى لا يكل الوزير من ذكرها دائما المؤامرات التى تصنعها فضائيات مجهولة التمويل، أو التى يشوبها بعض المشكلات فى الإنفاق عليها، ويشير عبد المقصود دوما إلى أن المجلس الوطنى للإعلام والذى مازال فى مرحلة التشكيل حاليا ووضع قانونه سيكون قادرا على محاسبة هذه القنوات وفى نفس الوقت يتظاهر الوزير أنه يسعى للتنسيق معهم كمحاولة للتعاون، والتأكيد أن الإعلام يعرض المشكلة ولا يكون طرفا فى إشعالها.
أما حقوق العاملين بإتحاد الإذاعة والتلفزيون فهى من المقررات الأساسية فى أحاديث وتصريحات المتولى عبد المقصود، حيث ذكر فى حواره فى إذاعة القرآن الكريم يوم 25 من شهر مارس الماضى أن التليفزيون يمتلك من الخبرات البشرية القادرة على تفعيل العمل الإعلامى، وقادرة أيضاً على إحداث التطوير والتحديث لتقديم منتج إعلامى متميز يليق والمشاهد المصرى، مؤكداً أنه لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية للعاملين بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولا مجال على الإطلاق للاستغناء عنهم، ونسعى لتحقيق العدالة بينهم، ولم يكد تمر أيام بعد هذا الحوار تداولت أنباء عن تقليل المرتبات وعدم تمكن وزارة المالية إرسال المبلغ المطلوب من وزارة الإعلام كذلك قطع المتظاهرون من ماسبيرو الطريق لأول مرة طيلة اليوم احتجاجا على تأخر المرتبات ومازال الوزير يؤكد أنه لا مساس بحقوق العاملين المادية، رغم أن اللائحة والتى تم اعتمادها تعصف بمستحقاتهم.