الأربعاء.. تقييم تجربة الجامعات الخاصة بمصر بعد 15 سنة من تأسيسها

ينظم مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، صباح الأربعاء المقبل، ورشة عمل حول تقييم تجربة الجامعات الخاصة فى مصر: "الواقع والمستقبل"، ويحضر هذه الورشة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، والدكتور جمال نواره أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ورؤساء الجامعات الخاصة، والخبراء وأعضاء هيئات التدريس.
وسوف تناقش الورشة تقييم الموقف الحالى للجامعات الخاصة، وإستراتيجية التعليم الجامعى والأهلى، ودور الجامعات الخاصة بمصر من حيث الجودة والاعتماد للبرامج الدراسية، وتنمية الموارد البشرية، وخاصة أعضاء هيئات التدريس، والتعاون مع الجامعات العالمية، ودور الجامعات الخاصة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدى احتياجات سوق العمل من خريجى الجامعات.
وقال وزير التعليم العالى، إن إستراتيجية الوزارة تقوم على ضرورة تطوير أداء الجامعات الخاصة، وتوفير عدد من الإجراءات والآليات الكفيلة بتعديل مسار التجربة نحو مساهمة أكثر فاعلية فى تطوير منظومة التعليم العالى، كما تسعى الوزارة جاهدة للارتقاء بهذه الجامعات من خلال رفع مستوى الأداء الأكاديمى، وكسب ثقة المجتمع من خلال نظام قبول بالجامعات الخاصة، يقوم على إلغاء الحجز المسبق، وإعطاء فرصة متكافئة لجميع الطلاب يكون المعيار فيها للتفوق الدراسى للالتحاق بالكليات، وحسب رغبة كل متقدم.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى تشجيع الجامعات الخاصة فى التوسع فى تخصيص منح للطلاب المتفوقين، والارتقاء بمستوى هيئات التدريس والهيئة المعاونة، وتطوير الأنشطة الطلابية، ومشاركة الطلاب فى البرامج والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية والشبابية مع الجامعات الحكومية، وتفعيل ضوابط الدراسات العليا التى أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وعمل برامج بعثات لحصول المعيدين والمدرسين المساعدين على الدرجات العلمية الأعلى من داخل وخارج الوطن.
ومن جانبه، أشار الدكتور جمال نواره إلى أنه على الجامعات الخاصة أن تسعى لجذب الطلاب المتميزين من داخل وخارج مصر للالتحاق بها، وأن تسعى لتقوية النظام المؤسسى لها من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، والاعتماد على أعضاء هيئات التدريس المعينين بها، وإنشاء المراكز البحثية المتخصصة، والاهتمام بزيادة النشر العلمى لأعضاء هيئات التدريس، وكذلك استكمال الهياكل الأكاديمية لكليات كل جامعة.
كما يقام على هامش الورشة، معرضاً عن الجامعات الخاصة وتطورها على مدار 15 عاماً.