الصحف الأمريكية:سكرتير الرئيس يهاجم "واشنطن بوست" لانتقاداتها لقانون الجمعيات..الاضطراب يقلل الاهتمام بإعادة محاكمة مبارك..وسحب الرئاسة بلاغتها ضد الصحفيين لن يؤثر على عشرات القضايا المقدمة من أنصارها

واشنطن بوست
سكرتير الرئيس يهاجم الصحيفة لانتقاداتها لقانون الجمعيات الأهلية
بعث خالد القزاز سكريتر الرئيس للشئون الخارجية برسالة إلى الصحيفة، ردا على افتتاحيتها عن مصر يوم 2 أبريل الجارى، تحت عنوان "الحفاظ على المجتمع المدنى فى مصر".
وقال القزاز فى رسالته التى نشرتها الصحيفة تحت عنوان "تأسيس نسختنا من الديمقراطية فى مصر"، إن الصحيفة بدت وكأنها تقول فى هذه الافتتاحية، إن التشريع المصرى يجب أن يتم تقييمه وفقا لمقياس ما إذا كان هذا التشريع، أو القانون يقلل قدرة الغرب على التأثير فى مسار مصر، وأوضح القزاز أنه أمر مثير للقلق، أن مثل هذه الصحيفة المحترمة، فى إشارة لواشنطن بوست، تتخذ موقفا بأن شئون مصر يجب أن يتم توجيهها من واشنطن.
وكانت افتتاحية الصحيفة الأمريكية، قد انتقدت قانون الجمعيات الأهلية الذى يتم مناقشته، وقالت إن مصر على وشك اعتماد قوانين من شأنها أن تعطل النظام الديمقراطى الجديد والهش، وتحد بشكل خطير من قدرة الغرب على التأثير فى مسار الأحداث فى مصر.
وتابع القزاز، قائلا "إن هذا الرأى يمثل كل ما هو خطأ فى السياسة الخارجية الغربية، فبالنسبة لكثير من المصريين، تمتلك الولايات المتحدة القدرة على "التأثير" على حكومات مصر الماضية، وكانت النتيجة تحديدا هى مجموعة الظروف التى أدت إلى الثورة المصرية، وانتهاك الكرامة والقمع وسوء التوزيع الاقتصادى".
وتابع سكرتير الرئيس قائلا إن الربيع العربى منح العوالم الغربية والعربية والإسلامية فرصة نادرة، لإعادة تقويم كيفية التواصل مع بعضهم البعض، والمصريون لن يتطلعوا إلى علاقات مع دولة أخرى يصبحوا فيها "مفعول به" يتم التأثير عليه، لكن السياسة الخارجية المصرية الجديدة يجب أن تُبنى على قيم الكرامة والاحترام والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وأكد القزاز أنه لا يوجد شك فى أن مصر تواجه مجموعة من الظروف الصعبة، وقال إننا نطور نسختنا من الحكم النيابى من أجل أن يجعل مطالب الثورة حقيقة، وفى سبيل تأسيس هذا الحكم المتجذر فى القيم والعادات المصرية، سنستفيد من أفضل أمثلة التحول الديمقراطى فى الدول الأخرى، وسيكون هناك أخطاء بالتأكيد، لكنها ستكون أخطائنا، ونتوقع من أصدقائنا فى المجتمع الدولى النصيحة والدعم، ولا نتوقع ولن نقبل الرقابة أو التدخل.
جلوبال بوست
الاضطرابات الدموية والمشاكل الاقتصادية تقلل الاهتمام بإعادة محاكمة مبارك
نشرت الصحيفة تقريرا لوكالة الأنباء الفرنسية، عن إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى ستبدأ يوم السبت، وقالت إن الاهتمام بمصير الرجل القوى المخلوع قد تراجع بشدة بسبب الاضطرابات الدموية والمشكلات الاقتصادية التى تجتاح البلاد.
ويواجه مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وستة من القيادات الأمنية المحكمة مرة أخرى بشأن تورطهم فى قتل، ومحاولة قتل المئات من المتظاهرين، أثناء ثورة 25 يناير.
وستتم إعادة محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء، الذين كان يوما ما رمزا للسلطة والثروة، باتهامات الفساد مع والدهم ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن دراما الأيام الأولى لمحاكمة مبارك فى أغسطس 2011، والتى ظهر فيها الرئيس السابق المريض على نقالة، قد تلاشت، فهذه المرة، نادرا ما يذكر مبارك فى الصحافة، أو على شاشة التليفزيون، أو حتى فى الأحاديث الخاصة، باستثناء حقيقية مد احتجازه لاتهامات بالفساد الأسبوع الماضى.
وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس محمد مرسى كان قد تعهد بمحاكمات جديدة لمسئولى النظام السابق، ومن بينهم مبارك، ممن تورطوا فى قتل المتظاهرين، إلا أن رئاسة مرسى غرقت فى الاضطراب والاشتباكات الدموية بين المحتجين والشرطة والثورة فى مدن القناة، والعنف الطائفى، والأزمة الاقتصادية الكبيرة، فيما يخشى الكثيرون من أنه سيدفع بمصر إلى حافة الفوضى.
ونقلت "الفرنسية" عن إتش إيه هيللر، الخبير بمركز بروكنجز الأمريكى للأبحاث قوله "إن البلد لن تهتم على الأرجح إلى حد كبير بإعادة محاكمة مبارك، وهناك احتمال أن يستغل الحزب الحاكم إعادة المحاكمة لتشتيت الانتباه عن المشكلات التى تواجهه،
إلا أنه بالرغم من حقيقة أن ما يحدث لمبارك يبدو ليس ذى أهمية لكثيرين، فلا يزال هناك غضب واسع من حقيقة أن لا أحد تمت محاسبته على قتل ما يقرب من 900 متظاهر خلال الثورة التى استمرت 18 يوما".
رويترز
سحب الرئاسة بلاغتها ضد الصحفيين لن يؤثر على عشرات القضايا المقدمة من أنصارها.. القرار يهدف لصد الاتهامات بقمع المعارضة
قالت وكالة رويترز إن قرار الرئيس محمد مرسى، بسحب الدعاوى القضائية المقدمة من الرئاسة ضد صحفيين، خطوة تهدف فيما يبدو إلى صد الاتهامات الموجه لحكومته الإسلامية بشن حملة ضد المعارضة.
وتشير الوكالة إلى أن مرسى يواجه ضغوطا دولية واسعة، للعمل من أجل التوافق والاستقرار فى الوقت الذى تسعى مصر فيه إلى مساعدات من صندوق النقد الدولى، للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.
ولفتت إلى أن حكومة مرسى بدت، الاثنين الماضى، أنها تستجيب لبعض شواغل المعارضة الليبرالية واليسارية، من خلال الإعلان عن تحركات لتعديل الدستور الجديد.
ومع ذلك تؤكد كل من وكالتى رويترز والأسوشيتدبرس، أن قرار الرئاسة لن يؤثر على ملاحقات المحامين الإسلاميين للصحفيين والإعلاميين، بتهمة إهانة مرسى والإسلام.
ومن بين هذه الملاحقات، البلاغات التى تسببت فى ضبط وإحضار الإعلامى الساخر باسم يوسف، والتحقيق معه أمام مكتب النائب العام بتهمة إهانة الرئيس والإسلام، مما أثار القلق داخل وخارج مصر بشأن حرية التعبير فى عهد ما بعد مبارك.
واتهمت الولايات المتحدة الرئاسة المصرية، على مدار الأسبوع الماضى، بتكميم الحرية، كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحكومة فى مصر تجرى محاكمات بشكل انتقائى لأولئك المنتقدين لها، بينما تتجاهل المعتدين على المتظاهرين المناهضين لمرسى.
وقال جمال عيد، المحامى الحقوقى البارز، "إنها نصف خطوة. يبقى على أعضاء حزب الرئيس أن يتوقفوا عن محاولة ترهيب الصحفيين"، وأوضح أن الرئاسة قدمت 3 من قرابة عشرين بلاغا، يزعم بإهانة مرسى، منذ أن تولى الرئيس منصبه الصيف الماضى.