اهتمت وسائل الإعلام الأجنبية بقرار المحكمة الإدارية العُليا بحل الحزب الوطنى ومصادرة مقاره، وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن حل الحزب الحاكم فى مصر يعد «كسراً لاحتكار الحزب للسياسة المصرية لعقود من الزمان»، موضحة أن قرار الحل كان «مطلباً رئيسياً» للمحتجين. وأكدت الوكالة، فى تقريرها أمس، أن الحكم يشير إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يحكم فى مصر، يحاول التحرك بسرعة أكبر لتلبية مطالب المحتجين، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد القبض على الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووضعهما قيد الاحتجاز للاستجواب بشأن مزاعم الفساد والمسؤولية عن قتل المتظاهرين وفقا لما نقلتة المصرى اليوم . وأضافت الوكالة أنه رغم سقوط مبارك واعتقال العديد من كبار رجاله فإن المحتجين كانوا يخشون محاولات «فلول وبقايا» الحزب الوطنى الديمقراطى لاستعادة قبضته على السلطة فى البلاد، خاصة أن الحزب الوطنى كان «منافساً قوياً» فى الانتخابات البرلمانية فى عهد مبارك. وفى سياق متصل، وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية القرار بأنه «يضفى الصفة الرسمية لما حدث بالفعل لأعضائه من اعتقال واستبعاد وحرق لمقار الحزب خلال ثورة 25 يناير»، مضيفة أن القرار يواصل عملية تفكيك مؤسسات عهد مبارك. وأشارت الصحيفة إلى تاريخ نشأة الحزب الوطنى الديمقراطى باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لمبارك، مضيفةً أن الأداة الثانية كامنت جهاز مباحث أمن الدولة، الذى يبدوا أنه «لايزال يعمل حتى الآن» لأنه لم يحدث سوى تغيير اسمه على حد قولها. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن القرار القضائى بحل الحزب الوطنى الديمقراطى، ومصادرة أموال مبارك يعد «مؤشراً إيجابياً على سرعة أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة تجاه الاستجابة لمطالب المتظاهرين». وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر جاء بعد ضغط المتظاهرين على الجيش، واتهامه بحماية بقايا النظام، موضحة أن المتظاهرين توجهوا إلى النائب العام مطالبين بحل الحزب، بسبب عمليات الفساد التى كان يمارسها. وقالت وكالة أنباء «رايا نوفوستى» الروسية فى تقرير بثته مساء اليوم السبت، إن القرار القضائى الذى قضت به المحكمة الإدارية يعتبر «ضربة قوية أخرى لأنصار مبارك؟
