أعلن شباب جبهة الإنقاذ الوطنى، فى بيان لهم اليوم، تضامنهم مع المطالب الأربعة التى حددها رؤساء 12 اتحادا طلابيا فى الجامعات المصرية، وهى تشكيل لجنة قانونية لإجراء الانتخابات برئاسة مستشار بوزارة العدل وعضوية اثنين من عمداء كليات الحقوق يتم اختيارهم بمعرفة وزير التعليم العالى، وممثل واحد عن الوزارة وذلك فى غضون 48 ساعة على الأكثر، والسماح لكل وسائل الإعلام بتغطية الانتخابات، مع العلم أنهم قد منعوا بقرار من وزارة التعليم العالى من تغطية الانتخابات ومخاطبة لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى أن تقر أساليب إدارة الانتخابات التى لم تنص عليها اللائحة بشكل صريح، وضم عضوين عن الجامعات الخاصة إلى مجلس اتحاد طلاب مصر كما تنص اللائحة الطلابية. وكان رؤساء وقيادات اتحاد الطلاب فى 12 جامعة مصرية طالبوا بهذه المطالب حيث أكدوا أن الطالب الجامعى هو أمل الحياة ووقود المستقبل لمصرنا الغالية التى هى فى أمس الحاجة إلى عقول ناضجة مدركة لواقعها وللمرحلة الحرجة التى نمر بها، وقالوا: "فى ضوء ذلك جئنا نحن رؤساء ونواب رؤساء اتحادات جامعات "القاهرة/ عين شمس/ حلون/ بنها/ طنطا/ إسكندرية/ المنوفية/ أسوان/ كفرالشيخ/ بورسعيد/ قناة السويس/ أسيوط/ السويس.. (التيارات المدنية)" والذين يشكلون فى مجملهم النصاب القانونى لعقد مجلس اتحاد طلاب مصر لاختيار رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر بناءً على طلب من قبل وزير التعليم العالى. وأضاف رؤساء الاتحادات أن ممثلى بعض الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر والمحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين يحاولون إعاقة العملية الديمقراطية بممارسات شتى منها الاعتراض على نص اللائحة الطلابية الخاص بآلية تنفيذ الانتخابات، والقيام بتكسير صناديق الاقتراع فى محاولة منهم لإلغاء الانتخابات وقد كان، كما أننا وجدنا ضعفا شديدا فى أداء اللجنة المشرفة على الانتخابات تبين فى عدم قدرتها السيطرة على آليات تنفيذ العملية الانتخابات، وكذلك السيطرة على الموقف، وعدم وجود أمن كاف لتأمين سير العملية داخل القاعة.