للمرة الثانية.. إجماع ب"كبار العلماء" على رفض "الصكوك" عدا "واصل".. وأعضاء الهيئة يحذرون من إغفال دور الأزهر.. ويؤكدون : أموال الوقف خاصة وليست عامة ولا تملكها الدولة

قالت مصادر داخل هيئة كبار العلماء، إن مشروع الصكوك الذى أرسلته رئاسة الجمهورية للهيئة قوبل بالرفض، من جميع أعضاء هيئة كبار العلماء إلا واحد فقط هو الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والذى حاول إقناع باقى الأعضاء بالعدول عن موقفهم الرافض.
وأضاف المصدر، أنه بمجرد أن رأى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الموقف الجماعى الرافض للمشروع قرر تشكيل لجنة لدراسة المشروع مرة أخرى برئاسته وبالتعاون مع خبراء اقتصاديين لوضع تعديلات على المشروع ليتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأشار المصدر إلى أن أهم النقاط التى اعترض عليها أعضاء الهيئة والتى من بينها رفض المادة 20 من قانون الصكوك الخاصة بتشكيل الهيئة الشرعية المسئولة عن إبداء الرأى الشرعى فى الصكوك والتى يتولى تشكيلها النهائى فى القانون وزير المالية.
وانتقد أعضا الهيئة هذه المادة محذرين من تشكيل هذه الهيئة معناه إغفالا لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهو ما يعد مخالفا لنص المادة الرابعة من الدستور. وطالب الأعضاء بأن يكون الإشراف لهيئة كبار العلماء فقط. ورفض أعضاء الهيئة وضع الأوقاف فى مشروع الصكوك واعتباره من أموال الدولة، وأكد الأعضاء، بحسب المصدر، أن هذه المادة مخالفة للشرع، لأن أموال وأملاك الأوقاف خاصة وليست عامة وملكيتها ووقفها لله وليس للدولة أى سلطة عليها سوى إدارتها وليس امتلاكها.
وأكد المصدر، أن القانون المعدل لصكوك قد حذف المصطلحات السيادية لأملاك الدولة لكن تفسير بعض المواد الموجودة ما زال يحتوى على خطر بيع المشروعات القومية للدولة للأجانب.
وقرر شيخ الأزهر أحمد الطيب مباشرة اللجنة المشكلة من هيئة كبار العلماء على أن تستمر أعمالها حتى بعد غد الخميس، وأن ترسل نتائجها والتعديلات التى ستدخلها على المشروع إلى رئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر أن رأى هيئة كبار العلماء استشارى للدولة لبيان الحقيقة الشرعية فيما يعرض عليها من مشروعات قوانين ذات طابع خلافى وتتعلق بالشريعة الإسلامية لإبداء الرأى الشرعى فيها، وذلك فى إطار دور الأزهر الوطنى ورسالته الشرعية وفق ما حدده الدستور.