نائب قبطى خلال مناقشة "التظاهر السلمى" بالشورى: ما يحدث بخيام ميدان التحرير "دعارة سياسية"

طالب ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى عن حزب مصرنا، بوضع مادة بمشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى، لمنع إقامة الخيام بأماكن التظاهرات.
وطالب رمزى، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من "حقوق الانسان والأمن القومى وهيئة مكتب التشريعية" بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، بمشاركة جميع طوائف الشعب المصرى فى صياغة قانون التظاهر باعتباره أهم القوانين التى يتعرض لها الشعب بعد الثورة، مؤكداً على أهمية وضع ضوابط قانونية تحقق سلمية المظاهرات والحفاظ على الطابع الحضارى بما يتفق مع كرامة المواطن.
واتفق اللواء عادل عفيفى عضو لجنه حقوق الإنسان مع رمزى فيما يتعلق بالخيام، قائلاً "لابد أن تمنع الخيام".
وشدد عفيفى، على ضرورة تسليح أفراد الشرطة بشكل كافٍ بحيث يكون معه ذخيرة حية بما يمكنه من حماية المنشآت والمتظاهرين السلميين والدفاع نفسه فى مواجهة البلطجية، متسائلاً "كيف سيدافع الأمن عن المظاهرة أو عن نفسه باستخدام المياه أو استخدام الهراوات فى حال وجود بلطجية يتعاملون بالخرطوش والمولوتوف".
فيما اقترح الدكتور ماجد الحلو، وضع نص مفاده "وضع كاميرات فى الأماكن الحساسة للتظاهر بما يمكن من معرفة المتظاهر غير السلمى"، حيث يرى أن التظاهر أصبح مطية لأصحاب السوابق مذكراً بانفجار مترو لندن وكيف تمكنت الشرطة من القبض على المجرمين من خلال الكاميرات المثبتة.
فيما طالب نواب حزب النور، بالتأنى قبل إصدار القانون عبر إجراء حوار مجتمعى بشكل واسع، حيث أعرب مسلم عياد عن رفضه لصدور القانون فى هذا الوقت إذا إنه يمكن معاقبة الخارجين على القانون وفقاً لقانون العقوبات، لكنه شدد على أهمية الحوار المجتمعى، خاصة بعد الموافقة المبدئية من مجلس الشورى عليه.
ووجه محمد العزب وكيل لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن حزب النور، انتقادات حادة للقانون وصياغة الحكومة له، قائلاً "جميع التيارات ترى أن القانون قد يكون فخاً لتقييد التظاهر السلمى"، وهنا علق الدكتور عز الدين الكومى عن حزب الحرية والعدالة، "إذا سمحت تكلم باسمك وليس عن جميع النواب".
وتابع العزب، لا يزال من يصوغ القوانين داخل الحكومة يعمل بنفس العقلية القديمة، فتبدوها فى ظاهرها "رائعة" فيما تحمل فى فحواها "ألغاماً"، مضيفاً "نحن أقل من أن نكون بمجلس الشورى، لابد أن نكون فعلاً وليس رد فعل، بلاش نضحك على بعض"، فاعترض بعض النواب على حديثه، فقال "الحكومة والمجلس يبدو وكأننا بنلاعب بعض بصورة مكشوفة"، فاعترض النواب ثانية، إلا أن إيهاب الخراط رئيس حقوق الإنسان، قال إنه من حقه فإنه يقصد مناورة.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط، إن الحل هو كيفية تحقيق الحفاظ على سلمية المظاهرة وحفظ الأمن، مؤكداً أن عدم تسليح الشرطة هو الهواجس التى تصيب المواطن من سوء استخدام الشرطة للسلاح، مؤكداً احتياجنا لشرطة مدربة وواعية وليست مسلحة فقط، موضحاً أن تسليح شرطى غير واعى قد يأتى بنتائج سلبية وكارثية، خاصة أن هناك ظروفا لاستخدام السلاح، وهو ما يتطلب مجموعة مدربة ومؤهلة لاستخدام السلاح وكيفية التفاوض مع المتظاهرين وكيفية فض المظاهرة إذا حادت عن سلميتها.
وأكد على أهمية وجود تواصل بين جهاز الشرطة وقوى المجتمع المدنى، كما طالب بمحاكمة القناصة الذين يتواجدون فوق أسطح المنازل، متهماً بعض قيادات الداخلية بأن عندهم روح قبائلية للانتقام من أى متعدٍ على الشرطة للحفاظ على هيبتهم، أو ترك مهمتهم ومسئوليتهم عن الحفاظ على الأمن.