عودة العمل ل"وبريات سمنود" عقب اجتماع وزارى مُصغر

بعد إضراب 10 أيام..

عاد عمال شركة الوبريات بسمنود إلى العمل مرة أخرى اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام 10 أيام منذ 30 مارس الماضى بعد اجتماع مجلس الوزراء المصغر والذى حضره هشام قنديل رئيس الوزراء ووزيرة التأمينات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة ووزير المالية والأوقاف ومحافظ الغربية ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس الصندوق الاجتماعى وقيادات الشركة.
وتم التوصل إلى أن تقوم وزارة القوى العاملة بصرف الأجر الأساسى التأمينى للعاملين من صندوق الطوارئ لمدة 3 أشهر تبدأ من راتب شهر مارس وإبريل ومايو وقيام وزارة التأمينات الاجتماعية بصرف الأجور المتغيرة عن نفس الفترة لحين توفيق أوضاع الشركة بين وزارة التأمينات وهيئة الأوقاف المصرية، وعلى أن يتم صرف راتب شهر مارس الأساسى صباح اليوم الثلاثاء بعد اعتماد 686 ألف جنيه من وزارة القوى العاملة من صندوق الطوارئ، وعقب الاتفاق قام العمال بالعودة إلى العمل وفض الاعتصام وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها ورفع الخيام الموجودة على قضبان السكة الحديد، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.
وأكد اشرف رمضان عضو النقابة، أن هناك اتفاق على رفع قيمة الاستثمارات بالشركة من 14 مليون إلى 40 مليون جنيه بعد الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع المصغر لمجلس الوزراء الذى عقد مساء الأحد، وأضاف بأنه سيتم عقد الجمعية العمومية للشركة لطلب رفع رأس المال المرخص به للشركة من 40 مليونا إلى 100 مليون جنيه، وسيتم دراسة هذه الأمور خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة خلال الأيام القادمة.
قام العمال بوضع منشور على البوابات والأقسام يتضمن مطالب العمال والتى تتمثل فى تتعهد إدارة الشركة بصرف مرتبات شهر مارس وإبريل ومايو 2013 فى موعدها المقرر يوم 27 من كل شهر وفيما يخص الأجر المتغير، ويتم صرفه من التأمينات أما فيما يخص الأجر الأساسى الذى يتم صرفه من وزارة القوى العاملة من صندوق الطوارئ يتم صرفه فى خلال شهر مارس من صرف الشهر السابق له وكذلك صرف شهر المكافأة المقرر صرفه من إنتاج الشركة بالإضافة إلى حافز الإنتاج الشهرى والذى يصرف بمقدار 25 % والذى يتم صرفه فى شهر إبريل من كل عام، على أن يتم دراسة هذا الأمر خلال الفترة الحالية على يعود العمال للعمل اليوم الثلاثاء واحتساب الفترة الماضية مدفوعة الأجر.
ووافق الدكتور على صقر رئيس مجلس إدارة الشركة والمحاسب جمال الدمرداش المدير العام المفوض بالإدارة على مطالب العمال، وتم التوقيع على المنشور وتعليقه داخل الإدارات بالشركة.