مؤتمر ممثلو الأحزاب المدنية والأقباط حول أحداث الكاتدرائية

عقد عدد من ممثلى الأحزاب المدنية والنواب الأقباط مؤتمرا صحفيا بالبهو الفرعونى بمجلس الشورى حول أحداث مدينة الخصوص والكاتدرائية، وطالب الجميع فى المؤتمر وإقالة وزير الداخلية وتطبيق خطة إصلاح الداخلية وعدم اللجوء لسياسات تنتمى العصور الوسطى بالجلسات العرفية وإعلاء سيادة القانون بإقالة النائب العام وتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة لكشف كل ما يدور.
وحمل المشاركون بالمؤتمر رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة للأحداث الأخيرة.
حضر المؤتمر ممثلو أحزاب الوفد ومصر الديمقراطى الاجتماعى ومصرنا، بالإضافة لعدد من النواب المستقلين والأقباط، وقال النائب المستقل الدكتور ثروت نافع إن ما حدث دليل على فشل الدولة لافتا إلى أننا لا نريد إسقاط الرئيس مرسى، حيث إن بعضنا انتخبوه وأنا منهم ولكنا نريد إسقاط نظام مبارك الذى ما زال قابعا وتابع قائلا لا أعتقد أنه من المناسب أن يترك مرسى مصر مع رئيس حكومة فاشل ستة شهور أخرى.
وأضاف مصر فشلت أمنيا واقتصاديا ولا نستطيع احتمال استمرار الفشل ستة أشهر ونرجو أن يصدر الرئيس مرسى قرار الحكومة.
وقال النائب محمد أبو العينين ممثل الهيئة البرلمانية للوفد إن الأحداث المؤسفة كفيلة بأن تعصف بكيان الوطن.
وأضاف نحذر ونحمل الجميع حاكما ومسئولا خطورة ما يحدث من فتن طائفية، خاصة بعد أن تم استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات وطالب بمحاسبة كل من تسول له نفسه لزرع الفتن والتطبيق الفورى لحكم محكمة الاستئناف بإقالة النائب العام وكشف الحقائق بكل شفافية وعدم البطء فى التحقيقات.
وقال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان إن ما حدث فى الكاتدرائية ومن قبله الأزهر يؤكد أن العبث يقترب من رموز مصر التى لم يقترب منها أحد منذ مئات السنين وحمل الخطاب الطائفى مسئولية سقوط مواطنين مصريين دون تمييز فضلا عن عدم كفاءة الأساليب الأمنية والسياسية فى احتواء التوتر الوطنى وطالب الرئيس بالأفعال وليس الأقوال.
وقال النائب سامح فوزى إن ما حدث فى الخصوص حدث فى أماكن كثيرة فى مصر فى الصعيد ووجه بحرى، وفى أماكن لم نكن نعرف عنها شيئا، إلا من خلال تلك الأحداث حيث يبدأ الخلاف بمشاجرة عادية، ثم تحدث اشتباكات ويسقط ضحايا ثم يغيب القانون وتحل محله جلسات عرفية، وأكد وجود تواطؤ للداخلية وتساءل كيف يعتدى مجهولون على الداخلية لافتا إلى أنهم مجهولون بالنسبة لنا لكن ليسوا مجهولين بالنسبة للداخلية وطالب بتطبيق القانون على المعتدين، ورفع الغطاء السياسى عن أى جماعات من شأنها أن تسىء للوطن وقال نحن لا نتحدث عن الكنيسة، ولكن عن الأزهر لافتا إلى أن هناك من يريد إضعاف تلك المؤسسات والتقليل من أهميتها ومن ثم فإن واجبنا أن ندافع عنها.
وكان أكثر النواب غضبا النائب رامى لكح الذى قال إن ثمانية ماتوا لأنهم مسيحيون فى الخصوص، ودفعوا حياتهم وهم لا يعرفون ماذا فعلوا، وأشار إلى التهديدات التى تلقاها أبناء بنى سويف المسيحيون لم تتحرك الدولة تجاهها ووزير الداخلية صامت وعليه أن يستقيل أو يقال ممن عينه، لأن ما يحدث هو بداية تطهير عرقى فى مصر وهذا غير مقبول والجميع يعلم مشاعرنا لكن ما تم هو اعتداء على حقوق الأقليات والأقباط وأنا أرفض أية تسمية أخرى من أى مجموعات غير معلومة لدينا، وعلى الدولة سرعة القبض على هؤلاء ونحمل رئيس الجمهورية سرعة القبض عليهم لأن ما حدث غير مقبول والشعب القبطى حزين وغير مطمئن ونحن لسنا ضعفاء وعلى رئيس الجمهورية إعادة التوازن وقال النائب محمد أبو العينين ممثل الهيئة البرلمانية للوفد نحن نقدر غضب لكح لكننا كمصريين مسلمين ومسيحيين لن نسمح بالفتنة والطائفية والهلال والصليب إيد واحدة.
‎
‎
‎
‎
‎