اشتباكات لفظية بين نواب القوى المدنية بالشورى أثناء مناقشة أحداث الكاتدرائية

إنتهى مؤتمر الأحزاب المدنية في مجلس الشورى باشتباك لفظي وعدم اتفاق على الاعتصام تعليقا على ما حدث أمام الكاتدرائية بالعباسية ،واختلف النواب بعد وصف رامي لكح ما يحدث للأقباط بأنه تطهير عرقي.
وكان نواب أحزاب المصري الديمقراطي ومصرنا والوفد قد اجتماعا منذ قليل طالبوا فيه بإقالة وزير الداخلية وتحميل رئيس الجمهورية مسئولية ما حدث أمس أمام الكاتدرائية .
وقال محمد أبوالعينين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد إن الأحداث المؤسفة التى تمر بها مصر سوف تعصف بالجميع مشيرا إلى أن ما يحدث يهدد بالوحدة الوطنية و نسف كيان الوطن.
وقال أبو العنين أن ” أحداث الكاتدرائية أصابت قلب الوطن بجرحا غائرا والكل يعرف تاريخ الوفد التى لم تفرق أبدا بين مسلم وقبطي” محملا الحكومة والرئاسة خطورة ما يحدث من فتن طائفية خصوصا بعد أن تم السماح باستخدام الشعارات الدينية وعدم محاسبة كل من تسول له نفسه لزرع الفتن وتفشيها في أرجاء الوطن – على حد تعبيره .
وقال ” إن الضحايا الذين سقطوا لن يعوضهم إلا القصاص العادل وطالب الرئيس ووزير الداخلية بالوضوح والقضاء لافتا أن الشهيد شهيد الوطن لا شهيد مسجد أو كنيسة ” .
فيما قال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بالشورى وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي “ إن الموقف الحساس الذي يمر به الوطن ليس موقفا حول الكاتدرائية ولكنه تكرر الأسبوع الماضى أمام الأزهر الشريف وهذا الموقف يمس قلب الوطن والعبث يقترب من رموز مصر الذين لم يقترب منهم أحد منذ مئات السنين ” .
وقال الخراط ” الخطاب الطائفي يعبر عن نفسه بقبح بسقوط مواطنين مصريين دون تفرقة وعدم كفاءة الأساليب الأمنية لاحتواء التوتر الوطني والسياسي والخطاب القادم من القائمين على أمر البلاد يؤكد عدم احترام الشعب ” .
وكرر المطالبة بإقالة وزير الداخلية وهيكلتها وتطبيق سياسة القانون العادل دون تحيز وإعلاء سيادة القانون ،كما طالب وقال :إن بسرعة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف لتغيير لنائب العام وتعيين آخر جديد وفقا للآليات الدستورية وتشكيل لجنة تقصى حقائق ، مضيفا “نحمل رئيس الجمهورية مسئولية الأحداث ونطالبه بالأفعال لا الكلمات “.
وفي سياق متصل وصف النائب المعين سامح فوزى ممثل حزب مصرنا ما يحدث الآن هي جرائم يعاق عليها القانون ويدخل قانون العقوبات في أجازة .
وقال ” إن الاعتداء على دور العبادة والممتلكات ليس في حق الأقباط وحدهم ولكن في حق الوطن وما حدث في الخصوص حدث في العديد من المناطق مؤكدا أن الخلاف يبدأ بمشاجرة عادية يغيب عنها القانون مما يفتح شهية المعتدين لمواصلة مثل هذا الاعتداء “.
وأضاف ” نرى تواطئا للداخلية والمجهولون معروفون للوزارة وهو ما حدث في الخصوص ومناطق أخرى ” .
وقال ” إن القضية تتعلق بالتطبيق الحازم للقانون ورفع الغطاء السياسي عن أية أفراد أو جماعات ولا نتحدث عن الكنيسة ولا الأقباط بل عن الأزهر وكل المؤسسات الرئيسية التى يقوم عليها هذا الوطن ومسئوليتنا جميعا الدفاع عنها لأنها هي مصر ” .
ومن جانبه وصف النائب رامى لكح ممثل حزب مصرنا ” إن ما يحدث هو تطهير عرقى للأقباط بعد أن مات 8 أشخاص هذا الأسبوع لأنهم مسيحيين في الخصوص ودفعوا حياتهم لأنهم لم يعرفوا ماذا فعلوا وتهديدات لأبناء بني سويف المسيحيين والدولة تشاهد هذه المهازل ووزير الداخلية صامت عليه أن يستقيل فورا أو يقال ممن عينه وما يحدث غير مقبول والجميع يعلم مشاعري ولكن ما تم هو اعتداء على حقوق الأقليات والأقباط ” .
ورفض ” أي تسمية أخرى وعلى الدولة سرعة ضبط هذه المجموعات ونحن نحمل رئيس الدولة المسئولية لكشف هؤلاء واتخاذ الإجراءات الرادعة نحوهم لأن ما حدث غير مقبول قائلا :أن الشعب القبطي غير مطمئن ونحن لسنا ضعفاء وعلى رئيس الجمهورية إعادة التوازن في الشارع المصري “.
ومن جانبه قال النائب ثروت نافع ” ما حدث دليل على فشل إدارة الرئاسة والحكومة ونناشد الدكتور مرسي – حتى لو عارضناه – أن يتخذ قرارا بإقالة الحكومة ونحن نعارض نظاما قائما وهو نظام مبارك والداخلية “.
وأضاف أن ” ما يحدث هو فشل للدولة وكنا في دولة رخوة وتحولنا لدولة فاشلة ونحن لا نريد إسقاط الدكتور مرسي ونحن نريد إسقاط دولة مبارك المتمثلة في جذور في الداخلية وبعض مؤسسات الدولة ولم يعد هناك رسالة بأن إدارة الحكومة فاشلة ولا أعتقد أن مرسي يمكنه ترك مصر تحت حكومة فاشلة برئاسة الدكتور قنديل فمصر فشلت أمنيا واقتصاديا ونحن لن نتحمل 6 شهور أخرى ” .
وطالب النائب ممدوح رمزى ” ممثل مصرنا” الدكتور قنديل بالرحيل هو ووزارته وقال:لم تقدمون شيئا وأن ضد الجلسات العرفية وتقبيل اللحى وأنا ضد الأخطاء الممنهجة
وأضاف ” لا أحد يستطيع أن يزايد على وطنية المصريين والكل يتحمل مسئولية ما يحدث مشيرا إلى ما حدث أثناء ثورة 1919 وليس هناك قانون مفعل وليس هناك مؤسسات وأبدى دهشته من الحكومة الحالية ”.