الصندوق الاجتماعى للتنمية يخفض سعر الفائدة

وافق مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، على تخفيض سعر الفائدة على القروض التى يقدمها الصندوق للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 2% من أسعار الفائدة السائدة، كما وافق المجلس على التركيز خلال الفترة المقبلة على ثلاثة أنواع من المشروعات، تتمثل فى مشروعات الفرانشايز أو حق الامتياز التجارى، والمنتجات الغذائية والصناعات التراثية والحرفية.
وصرح هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، عقب الاجتماع، بأنه تم اعتماد القوائم الحالية للعام 2008، حيث بلغت استثمارات الصندوق فى تمويل مشروعات التشغيل الذاتى للشباب 2ر6 مليار جنيه ، مؤكدا قوة المركز المالى للصندوق الاجتماعى، مما يعطى ثقة للجهات المانحة والممولة فى نشاط الصندوق والقدرة على تدوير القروض.
وأوضح سيف النصر، أن الاجتماع استعرض جهود الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى ومضاعفة الجهود لاستيعاب أية آثار سلبية، والمساهمة فى توفير مزيد من فرص العمل والحد من البطالة وتخفيف الفقر.
وأشار إلى أن الصندوق الاجتماعى نجح فى توفير 389 ألف فرصة عمل، وضخ 1ر4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة، وذلك خلال 40 شهرا وفقا للبرنامج الرئاسى.
وأوضح سيف النصر أن التخفيض المقرر على فوائد قروض الصندوق الاجتماعى سيختلف من شريحة لأخرى، فعلى سبيل المثال ستحصل المرأة المعيلة على قروض بفائدة بسيطة جدا تصل للإعفاء خلال العام الأول، بينما تصل الفائدة على مشروعات الإنتاج الزراعى للفلاح المصرى إلى 6%، مؤكدا أن هذا التخفيض ليس هو التيسير الوحيد على راغبى إقامة المشروعات الحرة، وإنما يقدم الصندوق الاجتماعى مجموعة أخرى من التيسيرات من بينها دراسة الجدوى والمساهمة فى التسويق والمشاركة فى المعارض وتسهيلات للحصول على الأرض التى ستقام عليها المشروعات.
وأكد هانى سيف النصر أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يساند المقترض فى تنفيذ مشروعه حتى فى حالات التعثر، سواء الجزئى أو الكامل، مادام أن القرض استخدم فى المشروع بأكمله ولم يتم إهداره فى قنوات شخصية.
كما أكد أن الصندوق الاجتماعى يركز على دعم المرأة المعيلة فى القرية والأسر الأكثر احتياجا فى المناطق الريفية، إلى جانب مشاركته فى برنامج تطوير الألف قرية الأكثر فقرا، وذلك عن طريق المساعدة على إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تسهم فى تحسين المستويات المعيشية ورفع الدخول وتوفير فرص عمل مستقرة ودائمة.