حفظ التحقيقات فى بلاغ "الكحكى" ضد "البدوى" حول أموال "سيجما"

قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة حفظ التحقيقات فى واقعة اتهام الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد الجديد بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة "سيجما للإعلام" المالكة لقنوات الحياة الفضائية فى البلاغ المقدم من رجل الأعمال علاء الكحكى بشأن ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة وتربيح الغير والإضرار بأموالها.
واتهمه البلاغ أنه بموجب عقد وكالة تجارية فى مجال التسويق الإعلامى تعاقدت شركة ميديا لاين مع شركة سيجما للإعلام التى يمثلها المشكو فى حقه على أن تكون شركة ميديا لاين وحدها صاحبة الحق فى التعاقد على كافة الإعلانات التى يتم بثها على قنوات الحياة المملوكة لشركة سيجما، وكذلك كافة الإعلانات أيا كان نوعها أو مصدرها من خلال البث المفتوح داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وكذا التسويق عبر الشاشة، وتضمن العقد حق شركة ميديا لاين فى البث الحصرى للإعلانات ولا يجوز لشركة سيجما التعاقد مع الغير، إلا أن المشكو فى حقه نفذ حملة إعلانية لصالح الحزب الذى يرأسه فى إطار الانتخابات البرلمانية التى جرت فى غضون شهر ديسمبر 2011 واستمرت فى شهر يناير 2012 دون موافقة الشاكى وهو ما يعتبر إخلالا بالعقد، كما أنه ميز حزب الوفد بتخفيضات عن غيره من الأحزاب بقصد تربيح حزب الوفد والإضرار بأموال شركة سيجما التى يساهم فيها الشاكى .
باشر التحقيقات فى الواقعة طارق ضياء رئيس النيابة بإشراف المستشار عماد عبد الله المحامى العام وبسؤال الشاكى والمشكو فى حقه وانتداب النيابة العام لجنة فنية من أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة لفحص الوقائع انتهى إلى حفظ التحقيقات وبعرض نتائج التحقيق على المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابات الأموال العامة وافق على حفظ التحقيقات، لأنه تبين أن شركة سيجما للإعلام شركة مساهمة مصرية ولا تعد أموالها أموالا عامة قانونا، وأن القانون لم ينص على وجود جرائم التربح بالمال العام والإضرار العمدى فى الوقائع التى ترتكب على أموال الشركات المساهمة، وأنه لا توجد لائحة أو قواعد تنظم تحديد قيمة الإعلانات التى نفذتها شركة سيجما على قنوات تليفزيون الحياة بما ينفى شبهة هذه الجرائم .