سياسيون:إقالة العبد انسياق وراء رغبة طلاب "الإخوان" فى"تسيس"الأزمة.. و"عزازى": "الأزهر" لم يهان إلا فى زمن"الجماعة".. و"دراج": حادث "التسمم" يشبه مقتل الجنود على الحدود لإقالة "طنطاوى"

وصف عدد من السياسين قرارت المجلس الأعلى للأزهر، بإقالة رئيس الجامعة ومدراء عموم المدن والتغذية، بأنها قرارات سليمة من الناحية السياسية ولكنها غير قانونية، بسبب عدم إجراء تحقيقات موسعة حول الحادثة، والتى وصفها عدد كبير من السياسين أن هدفها النيل من شيخ الأزهر لعدم موافقته على الصكوك الإسلامية وقضايا مليشات الأزهر.
وقال عزازى على عزازى عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن أزمة تسمم طلاب جامعة الأزهر لم تكن تستدعى إقالة رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن الأزمة كانت تنحصر فى مدير المدينة الجامعية والمشرف على التغذية فقط.
وأكد عزازى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه على الرغم من أهمية أرواح الطلاب الذين أصيبوا، إلا أن الموضوع تم تسييسة من قبل طلاب الإخوان ليحمل رسالة سياسية إلى مؤسسة الأزهر للنيل من هيبة المؤسسة وهيبة شيخ الأزهر، مشيرا إلى أن الأزهر لم يهن ولم يتطاول عليه أحد إلا فى عهد الإخوان المسلمين.
وشدد عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، على أنه يجب ألا نترك حالة الانتقام السياسى التى تقودها جماعة الإخوان المسلمين وأعوانها، من التطاول من المؤسسات والشخصيات ذات الهيبة فى الدولة، وعلى رأسهم مؤسسة الأزهر.
وأكد الدكتور أحمد دراج القيادى بحزب الدستور، أن الهدف من الحادث هو الإطاحة بشيخ الأزهر، بسبب موقفه من مشروع الصكوك الإسلامية، مضيفا أنه لا يستبعد ضلوع الإخوان فى الحادث، قائلا: "المشهد قريب الشبه من مشهد إقالة طنطاوى بعد مقتل الحدود".
وأوضح "دراج" ل"اليوم السابع" أنه لابد من إجراءات تحقيقات موسعة عن الحادث، مضيفا: "كان من المفترض تجميد دور الأشخاص، وليس إقالتهم حتى تبين التحقيقات من المتسبب الحقيقى للحادث، وعما إذا كان هناك أطراف شاركت فيه".
ورفض الدكتور محمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار، ما انتهت إليه أزمة تسمم طلاب جامعة الأزهر من نتائج، مشيرا إلى أن إزاحة رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد هو انسياق لرغبة طلاب جماعة الإخوان فى تسييس الأزمة.
وأضاف العلايلى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القائمين على الأمر كان عليهم ألا ينساقوا إلى تسيس الأزمة، مثل ما رغب طلاب "الإخوان"، لأن الأمر كان يستدعى حلولا إدارية أكثر منها سياسية، مشددا على ضرورة أن تتعامل الدولة مع الطلاب الذين اقتحموا مشيخة الأزهر كما تعاملت مع أحداث المقطم.
أوضح أحمد عبد الحفيظ المحامى بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن القرار سليم من الناحية السياسية ولكنه غير قانونى، مشيرا إلى أن فى مثل هذه الحالات لابد من إجراء تحقيقات كافية لتحديد المسئول الحقيقى عن الحادث.
وأضاف عبد الحفيظ فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لا يستبعد أن يكون هناك شبه ضلوع للإخوان المسلمين بالحادث، بسبب الخلاف بينهم وبين مؤسسة الأزهر على خلفية رفضه مشروع الصكوك.