استنكر المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، تصريحات مؤسسة الرئاسة بشأن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، والذى قضى ببطلان تعيين النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، والتى أكدت فيها أن النائب العام باق فى منصبه. وقال "خميس" ل"اليوم السابع" إن السلطة التنفيذية، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، تتحدى أحكام القضاء ولا تحترمها ولا تنفذها، مؤكدا أن حكم بطلان تعيين النائب العام واجب النفاذ لأنه صادر عن دائرة من دوائر استئناف القاهرة، والأحكام التى تصدر من محاكم الاستئناف حتى إن كانت ابتدائية فهى واجبة النفاذ رغم الطعن عليها. وطالب "خميس"، الشعب المصرى، بالدفاع عن قضائه واستقلاله، مشيرا إلى أن جميع ما يحاك للقضاء ومحاولة هدم السلطة القضائية وتقليص دورها، يصب ضرره فى المقام الأول على الشعب، موضحاً أن القضاة يدافعون عن قضية استقلال القضاء، ولم يحصلوا على مكاسب شخصية من وراء ذلك، لأن دفاعهم عن استقلال القضاء، يأتى لإطار بناء وإقامة دولة سيادة القانون التى تحترم القضاء، وتنفذ أحكامه، وتدعم استقلاله. من ناحيه، قال المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة جنوبسيناء، إن المحكمة ستقول كلمتها فى حكم بطلان تعيين النائب العام، مطالبا باحترام أحكام القضاء والتوقف عن الهجمة الشرسة والتطاول على القضاء. موضوعات متعلقة.. المتحدث باسم الرئاسة: النائب العام والحكومة مستمران فى أداء عملهما