البياضى: انسحبنا من جلسة الشورى لتهميشنا والمعارضة لن تتحول لديكور

انسحب عدد من نواب البرلمان فى جلسة أمس بمجلس الشورى عقب مناقشة بند تطبيق الشعارات الدينية فى الانتخابات عقب مشادات داخل الجلسة.
وقال الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس الشورى ل" اليوم السابع"، انسحبنا اعتراضاً على الإصرار على السماح بالشعارات الدينية فى انتخابات البرلمان القادم، وطريقة إدارة الجلسة كانت موجهة دون عدالة أو إعطاء الفرصة لعرض الرأى المعارض.
وأضاف البياضى، أن هذا البند- الشعارات الدينية- لا يزعجنى من ناحية المنافسة الانتخابية لأننى أعتقد أن أغلب المصريين الآن يعرفون من يتاجر بالدين وشعاراته وفقدوا الثقة فى تجار الدين ومن يلجأ لهذه الحيل سيخسر كثيراً، ولكننا اعترضنا على هذه المادة لأنها تعد ردة عن اتجاه المواطنة والوحدة الوطنية، وهى لا تتماشى مع الدستور الحالى الذى تنص المادة السابعة من ديباجته على أن الوحدة الوطنية فريضة، كما ينص الدستور على تنمية روح الوحدة الوطنية والحفاظ عليها، وأنه لا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس الأصل أو الجنس أو الدين.
واستطرد البياضى: النائبان صبحى صالح وعصام العريان قالا إن الشعارات الدينية مثلها مثل الشعارات الأيديولوجية ولو حظرنا واحدة يجب أن نحظر الأخرى أيضًا، وعلى حد قول صبحى صالح إن تجريم الشعارات الدينية هو دعوة للإلحاد، وأن كان النائبان جانبهما الصواب فقد أساءا للدين بهذا التصريح فالأيديولوجيات من وضع البشر وتقبل النقد والتجريح، أما الأديان وشعاراتها فهى أسمى من أن يزج بها فى حروب انتخابية قذرة، وليس منا من يدعو للإلحاد لكننا نربأ أن يزج بالدين فى حرب الكراسى ونرفّع الدين عن المتاجرة به.
وقال البياضى، إن إصرار حزبى الحرية والعدالة والنور على السماح بتلك الشعارات أمر مريب بالرغم من أن مشروع الحكومة المقدم كان يحظر استخدام الشعارات.
وتابع البياضى: أن من أسباب انسحابه من الجلسة أن طريقة إدارتها كانت موجهة دون عدالة أو إعطاء الفرصة لعرض الرأى المعارض فإن كانت الديمقراطية تلزمنى باحترام رأى الأغلبية فإن قواعد هذه الديمقراطية لا تعنى أن يتجاهل رئيس المجلس طلبى عدة مرات كتابة وشفهيا بينما تعطى الكلمة لبعض أعضاء الحرية والعدالة بمجرد رفع اليد.
وقال البياضى (مازحًا): فكرت فى طلب الانضمام لحزب الحرية والعدالة حتى أستطيع أن أعبر عن رأيى فى البرلمان أو أن أشترى نسخة من كتاب الدستور الذى يحمله الدكتور عصام العريان الذى يعطيه الحق فى الكلمة بمجرد أن يلوح به ولكن يبدو أن الدستور الذى نرفعه نحن مختلف فهو لا يعطينا الحق فى الكلام وأن كان القصد من التجاهل المتكرر وتعمد عدم إتاحة الفرصة لنا هو دفعنا للاستقالة من المجلس ونصمت، فهذا لن يحدث لأننى نائب عن الشعب بحسب الدستور، وصوتى لا يقل عن صوت أى نائب من نواب الأغلبية ولن أتنازل عن حقى فى التعبير عن رأيى مهما كلفنى ذلك، ولن أقبل الإقصاء أو التهميش أو تحويلنا إلى معارضة شكلية أو ديكور لتجميل صورة النظام.