مصدر بقطاع الكتب يتهم "التعليم" بتسريب أسعار مناقصة الكتاب المدرسى لصالح رجل أعمال تربطه علاقات بداعية سلفى شهير.. وتؤكد: إجراءات المناقصة غير قانونية.. ورئيس قطاع الكتب ينفى ويصف الأمر بالكلام المرسل

أكد مصدر مسئول بقطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، أن لجنة الإسناد التى اختارت العطاءات المقدمة بمناقصة الكتاب المدرسى لعام 2013_ 2014 غير قانونية، حتى أن تشكيلها تضمن 5 من العاملين بقطاع الكتب بالمخالفة للقانون الذى ينص على تمثيل جميع إدارات القطاع مع إقصاء رئيس قطاع الكتب عن عضوية تلك اللجنة.
وقال المصدر، إن عضوية لجنة الإسناد تمثلت فى أحمد المصرى رئيس قطاع الكتب، رغم إنه المشرف العام على أعمال المناقصة ولا يجوز له التواجد باللجنة، وأحمد رضا وهو سكرتير فى القطاع ولا يحق له عضوية اللجنة أيضا، محمود درويش مدير المخازن، وطارق مزروع مدير التكاليف وهو الأمر الذى يجعل لجنة الإسناد بعيدة عن اختصاصه، أما خامس الأعضاء فهو صبحى طه مدير الجودة والذى تم اختياره لعضوية اللجنة بدلا من وليد عبد التواب المدير العام للإدارة العامة لأصول الكتب صاحبة الاختصاص الأصيل فى إسناد الكتب واختيار المطابع الفائزة، مؤكدا أن الوزارة خالفت القانون من أجل ترسية المناقصة على عدد من المطابع الإسلامية ولفتح المجال أمامها.
واتهم المصدر، أعضاء لجنة الإسناد بتسريب أسعار حزم الورق لصاحب مطبعة يرتبط بعلاقات وثيقة مع قيادات الوزارة وقيادات قطاع الكتب نظرا لعلاقاته الوطيدة بأحد المشايخ المشهورين، وهو ما يفسر خفض سعر طباعة الصفحة ب28 مليم ل4 لون 70 جم، و17 مليم للمصحف، و23 للفئة الثانية 1 لون 70 جم.
وأشار المصدر، إلى أن ال53 مطبعة الذين تم ترسية المناقصة عليهم لن يتمكنوا من طباعة ال350 مليون كتاب بالكامل إلا من خلال الالتفاف على القانون والإعلان عن قدرة تلك المطابع على العمل بنظام الورديتين بدلا من وردية واحدة ورفع الطاقة الاستيعابية لها هو الأمر الذى يستحيل علمياً.
ومن جانبه، نفى أحمد المصرى رئيس قطاع الكتب تلك الاتهامات، مؤكدا أن لجنة البت والإسناد التى تخيرت المطابع المتناقصة وفقا للمعايير ضمت فى عضويتها فنيين وماليين وإداريين وقانونيين، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية ومجلس الدولة ولا يمكن لمجلس الدولة أن يعتمد دقة وصحة إجراءات المناقصة إذا شابها أى عوار قانونى.
وقال المصرى ل"اليوم السابع"، إن ما يشاع هو مجرد كلام مرسل يروج قبل بدء المناقصة من أجل إفسادها بعد تغيير الوزارة لنظام العمل من نظام الممارسة المحدودة للمناقصة العامة وهو ما أزعج العديد من المطابع.
أما عما يثار عن تسريب أسعار حزم الورق، لمصاحب مطبعة تربطه علاقات مع الدعاة السلفيين نفى المصرى هذا الأمر، مؤكدا أن جميع المطابع تناقصت على حزم ال28 جم دون تمييز.
وشدد رئيس قطاع الكتب، على أن المطابع الفائزة تستطيع الإيفاء بطباعة ال350 مليون كتاب المطلوبة وفقا لقدراتها الإنتاجية والتى فحصتها لجنة البت جيدا.
وفى سياق متصل، قال محمد مصطفى صاحب مطبعة راضى وأحد الفائزين فى مناقصة طباعة كتب العام الدارسى المقبل أنه يفكر جديا فى الانسحاب وذلك تضامنا مع المطابع التى تم استبعدت والتى تصل إلى 36 مطبعة.
وأضاف: أنه من المستحيل أن يتم إيصال الكتب المدرسية للعام الدراسى المقبل فى مواعيدها بتلك الطريقة لأن وزير التربية والتعليم يطالبنا بالمستحيل، قائلا: "لو قبلت المشاركة فى الطباعة وتم توزيع عدد الحزم التى حددتها الوزارة 200 حزمة على 53 مطبعة يعنى ذلك أن كل مطبعة ستقوم بطباعة 4 حزم، بما يعنى 20 مليون كتاب، فطباعة تلك الكمية تحتاج 40 مليون جينة حتى أتمكن من الطباعة فقط، مشيرا إلى أن غنيم زاد الأمر تعقيدا حينما وضع فى كراسة الشروط ضرورة تسليم كتب الترم الأول فى منتصف شهر يوليو، وهذا أمر مستحيل، لأن عدد الكتب 175 مليون، وكذلك كتب الترم الثانى طلب تسليهم فى منتصف سبتمبر، فلا أعلم لماذا سيتم تسليم كتب الترم الثانى فى ذلك الميعاد، وخاصة أن هناك متسعا من الوقت لتسليم كتب الفصل الدارسى الثانى، وذلك حتى منتصف شهر ديسمبر، لكن وزير التربية والتعليم يريد أن يضعنا فى مأزق كبير جدا.