اللجنة الثلاثية بالشورى تبدأ فى مناقشة مواد قانون التظاهر اليوم

تبدأ اللجنة الثلاثية والتى تضم لجنتى حقوق الانسان والأمن القومى وهيئة مكتب التشريعية بمجلس الشورى فى مناقشه مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم التظاهر السلمى والاقتراحات بقوانين المقدمة من المعارضة والمنظمات الحقوقية وبعض المقترحات الأخرى فى ذلك الصدد، وسط خلاف بين نواب الحرية والعدالة والمعارضة حول توقيت إصدار القانون.
ومن المقرر أن تستمع اللجنة خلال جلساتها المنعقدة على مدار اليوم والأسبوع الحالى إلى كل من نرمين محمد حسن مسئول قطاع حقوق الإنسان وكذلك ممثلى الأحزاب السياسية تحت قبة المجلس وعدد من المنظمات الحقوقية وممثلى الداخلية.
ونفى الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعه الإخوان المسلمين- بمجلس الشورى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، تدخل مؤسسة الرئاسة بشأن قانون التظاهر، موضحا أن مجلس الشورى لم يتلق أى تعليمات من الرئاسة أو الحكومة الإسراع بالقانون إلا أنه أصبح مطلبا شعبيا حاليا.
وقال الكومى، إنه التقى بالمستشار أحمد مكى وزير العدل داخل مقر الوزارة منذ أسبوعين بشكل شخصى حيث طالب "مكى" بالإسراع بمناقشه قانون التظاهر قائلا "قال لى رجاء أسرعوا بهذا القانون".
ومن أبرز المقترحات المقدمة فى شأن تنظيم قانون التظاهر من النواب هو ما تقدم به النائب الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو جبهة الإنقاذ وعدد من ممثلى أحزاب المعارضة بالمجلس من بينهم ممثلو أحزاب الوفد والنور والمصريين الأحرار والمصرى الاجتماعى الديمقراطى وحزب مصرنا والإصلاح والتنمية، وكذلك المقترح المقدم من الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائب عن حزب الحرية والعدالة ومقترح مقدم من النائب ناجى الشهابى.