"الضرائب" تطلب قوات إضافية لتأمين 2 مليار جنيه حصيلة الإقرارات

كثفت قوات الأمن تواجدها بمصلحة ومأموريات الضرائب لتأمين الحصيلة، تزامنا مع اليوم الأخير لموسم تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، اليوم "الأحد"، والموافق 31 مارس من كل عام.
وقالت سعاد عبد السميع، رئيس قطاع الفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب المصرية، إنه تمت زيادة القوة التى تؤمن عمل المصلحة مع توقعات زيادة الحصيلة الضريبية مع نهاية موسم تقديم إقرارات الأشخاص الطبيعيين، مشيرة إلى طلب المصلحة قوة إضافية غدا، لتأمين نقل حصيلة اليوم المتوقع أن تصل إلى 27 مليون جنيه.
وأضافت عبد السميع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تحصيل الضرائب ممتد بفروع البنوك ومكاتب البريد حتى الثامنة مساء، فى الوقت الذى يمتد العمل بالخزنة الرئيسية بالمصلحة لمدة 24 ساعة حتى صباح الغد، لاستقبال أى مبالغ يسددها الممولون بعد انتهاء فترة العمل بالبنوك.
وأكدت عبد السميع أن حصيلة إقرارات الأشخاص الطبيعيين بلغت 10 ملايين جنيه بالأمس فقط، متوقعة أن تصل إلى 27 مليونا، اليوم، تورد غدا "الاثنين".
وأوضحت رئيس قطاع التحصيل، أن عدد إقرارات الأشخاص الطبيعيين التى تسلمتها مصلحة الضرائب حتى أمس "السبت"، بلغ مليونا و573 ألفا و20 إقرارا، مقابل مليون و509 آلاف و105 إقرارات فى الفترة المناظرة من العام الماضى، بزيادة قدرها 4%.
وأشارت عبد السميع إلى أن حصيلة الإقرارات حتى أمس بلغت 764 مليون جنيه، مقابل حصيلة قدرها 624 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 22%.
وتوقعت عبد السميع أن تصل إجمالى حصيلة الإقرارات المقدمة حتى نهاية اليوم إلى حوالى 2 مليار جنيه، لافتة إلى أنه من المعتاد أن يشهد اليوم الأخير لتقديم الإقرارات وسداد الضريبة إقبالا كبيرا من الممولين، بعكس الأيام العادية أثناء الموسم الضريبى.
وفيما يتعلق بطبيعة الإقرارات المقدمة وموقفها من التعديلات الضريبية، أوضحت عبد السميع أن جميع الإقرارات التى تسلمتها المصلحة طبقا للقانون 91 لسنة 2005 الخاص بضريبة الدخل، حيث لم يتم العمل بالقانون 101 لسنة 2012 المجمد.
ولفتت رئيس قطاع التحصيل، إلى أنه من حق أى ممول أن يتقدم بطلب لعمل إقرار ضريبى معدل طالما لم يتم فحص الإقرار، وذلك ردا على ما يثار حول احتمال إقرار التعديلات الجديدة خلال أيام، وبالتالى إمكانية سريانها على ممولى الشركات الذين يمتد موعد تقديم إقراراتهم حتى 30 أبريل.
وشددت عبد السميع، على أن الضريبة التى تحصلها المصلحة خلال الموسم الحالى عن سنة سابقة وهى 2012، فى الوقت الذى ستسرى فيه التعديلات الجديدة عن العام الحالى 2013 الذى ستحصل ضريبته العام المقبل، وبالتالى لن تكون هناك مشكلة بالنسبة لمن سيتقدم بإقراره خلال الشهر المقبل.
يذكر أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية يبدأ أول يناير من كل عام لتحصيل الضريبة عن السنة المنتهية، ويمتد حتى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وحتى 30 أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (الشركات).