لجنة الاحتراف: عقد الدوخي مع النصر لا يعتبر نافذا

أخطرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة النصر الاثنين إنها لم تعتمد عقد النصر مع اللاعب أحمد الدوخي، لذلك لا يعتبر نافذاً، مذكرة بما جاء في البند الأول في هذه العقود والذي نصه (يعتبر العقد نافذاً بعد توقيع الطرفين عليه خلال فترة التسجيل المُعلنة من الاتحاد وبعد مُصادقة اللجنة عليه).
وتسلم النصر خطاباً من أمانة اتحاد القدم يتضمن ما اتخذته لجنة الاحتراف من حيث تسجيل اللاعب، وأنه سيتم ذلك عند استكمال ما هو مطلوب من الوثائق النظامية، على أن يكون قبل بداية فترة التسجيل الثانية المُعلن عن موعدها من قبل.
وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، عقدت الاحد اجتماعها الدوري الخامس برئاسة رئيس اللجنة صالح بن ناصر وحضور أعضاء اللجنة، تم خلاله مناقشة عدة مواضيع في جدول الأعمال، كان من أهمها موضوع انتقال اللاعب أحمد الدوخي إلى النصر، حيث أوضحت في هذا الشأن، أن القضية التي تجري الآن متابعتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تخص العلاقة بين الاتحادين السعودي والبلجيكي بسبب التناقض في إجابات الأخير على استفسارات الاتحاد السعودي فيما يخص مطالبات وحقوق نادي الاتحاد واستفسارات اتحاد القدم السعودي حول حقيقة بعض المستندات والمعلومات المقدمة في موضوع اللاعب.
وبينت اللجنة أن "فيفا" يتولى هذا الموضوع باهتمام بعد أن قدم الاتحاد السعودي جميع الوثائق ذات العلاقة بهذا الموضوع، مشيرة إلى أن لجنة فض المُنازعات الرياضية بالاتحاد الدولي عند مُناقشة مثل هذه القضايا لا تحدد موعداً لانتهاء الإجراءات وإنما تطلب من الاتحادات الأعضاء الانتظار حتى يتم البت في قضاياها.
أمام بالنسبة لموضوع تسجيل أحمد الدوخي فقالت اللجنة "ليس من مبادئ عمل اللجنة الوقوف ضد مصلحة أي لاعب أو ناد لكنها تتحمل مسؤولية وأمانة تطبيق الأنظمة واللوائح المُعتمدة، ومن أجل ذلك تتحرى الدقة في التزامها بذلك، وعندما اتضح عدم اكتمال طلب نادي النصر تسجيل اللاعب خلال فترة التسجيل الأولى للاعبين المحترفين التي استمرت لمدة 12 أسبوعاً وعدم وجود المُخالصة المالية سواء بالنسبة لنادي الاتحاد (النادي الأصلي للاعب) أو النادي البلجيكي الذي كان يطالب في نفس الوقت بإكمال إجراءات تسجيل اللاعب لديه بطلبه بطاقة اللاعب الدولية بواسطة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اعتذرت اللجنة عن تسجيل اللاعب".
وأكدت اللجنة أنها لم تكن في وقت من الأوقات في موقف حرج كما قيل لأنها تعرف ما تقوم به وفقاً للأنظمة.. وفي الاجتماع الذي عُقد في مقر الاتحاد الدولي بزيورخ قبل أسبوع وكان لمناقشة أمر هام يتعلق بالنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم وعند نهاية المناقشة تم التطرُق لموضوع الاتحاد البلجيكي الذي رفعه الاتحاد السعودي للاتحاد الدولي .
وقد عبر مسؤولو إدارة شؤون اللاعبين والإدارة القانونية عن تفهمهم لكل الإجراءات التي اتخذتها لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتابعت اللجنة في حديثها عن القضية العالقة التي تشغل الوسط الرياضي حالياً، وقالت" تود اللجنة أن توضح أن عدم ردها على الاستفسارات التي تُثار عبر وسائل الإعلام بعد تقديم استئناف النادي للجنة الاستئناف على القرار الصادر من اللجنة، يتفق مع ما تقضي به الأنظمة واللوائح التي تقضي بأن تصدر اللجان قراراتها دون تعليق وفي حال ما تقدم أصحاب العلاقة أن يتم بالاستئناف ضده يكون من حق الجهة المستأنف لديها فقط طلب الإيضاح .. ولا يجوز لها وفق النظام تفصيل ما لديها للإعلام خاصة أن قرارات الاستئناف نهائية واجبة النفاذ ولا يقبل عليها أي اعتراض أو التماس .. ولذلك فاللجنة زودت لجنة الاستئناف بكل ما لديها ولم يعد من حقها نشر ما قدمته في وسائل الإعلام أو التعليق عليه".
وكانت اللجنة اطلعت في اجتماعها على خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم المؤرخ في 20 أكتوبر الجاري بخصوص نتائج المتقدمين لاختبار وكلاء اللاعبين عن سبتمبر 2009م وكان عددهم 27 متقدماً لم ينجح إلا واحد فقط منهم، ويمكن للمتقدمين مراجعة سكرتارية لجنة الاحتراف في هذا الخصوص .. كما أوصت اللجنة أن تتم دراسة مسودة لائحة وكلاء اللاعبين وفقاً للتعديل الذي أجراه "فيفا" ودراسة مقترحات الأعضاء التي ستُقدم قبل الاجتماع المقبل بتاريخ 17 نوفمبر المقبل، وعلى ضوء نتائجه سيتم اعتماد اللائحة الجديدة.
أما بالنسبة لوكلاء اللاعبين المعتمدين حالياً وعددهم 45 وكيلاً، أوصت اللجنة أن يتم تحديث بياناتهم ومعلوماتهم وخاصة عناوينهم ودراسة اقتصار العاملين فعلياً منهم على 10 فقط وغياب 35 عن العمل في هذا المجال بالرغم من حصولهم على الرخص المعتمدة من الاتحاد الدولي.
وناقشت اللجنة مطالبة نادي الرياض لنادي النصر بصرف الدفعة الثانية من قيمة انتقال لاعبيه سعود حمود وحسين ربيع إلى النصر مقابل مليون ريال، حيث أبان نادي الرياض أنه يستحق _حسب الاتفاق مع النصر_ تسلمه دفعة من المبلغ في 15/ سبتمبر الماضي، وهو ما لم يلتزم به النصر.
وقررت اللجنة أن تتم مخاطبة نادي النصر في هذا الخصوص من أجل صرف المبلغ المستحق لنادي الرياض خلال 7 أيام بموجب الاتفاقية الملزمة لكلا الناديين.
كما درست اللجنة طلب نادي الحزم إلغاء العقد الموقع مع مدير الاحتراف الحالي عبدالعزيز عبدالله السبيل وتعيين المرشح الجديد محمد عبدالله الشائع لتولي هذا المنصب، حيث أوصت بأن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الخصوص بالتنسيق مع أعضاء اللجنة القانونيين من أجل معرفة أسباب طلب إلغاء العقد أولاً ثم يتم اتخاذ القرار.
وفيما يخص طلب وكيل اللاعبين ذيب ظافر الدحيم بخصوص بحث إمكانية دخول شركة "اليابس للتأمين" للسوق الرياضي السعودي في مجال التأمين على اللاعبين والمنشآت، أوصت اللجنة بأن تتم دراسة هذا الموضوع بشكل أوسع وإبداء المرئيات في ضوء الدراسة السابقة التي قدمها الخبير في مجال التأمين أدهم عمر جاو الذي استعانت به اللجنة لإجراء هذه الدراسة.