حسام المندوه: دفعنا 300 مليون جنيه لإنهاء أزمات الزمالك وضم الصفقات.. وتقسيط غرامة كهربا غير وارد

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك وعضو مجلس الإدارة، أن المجلس الجديد اضطر لدفع 300 مليون جنيه لإنهاء جميع الأزمات وعلى رأسها إيقاف القيد، بالإضافة للتعاقد مع الصفقات الجديدة، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض ينتظر الحصول على غرامة كهربا، ولكن اللاعب لم يظهر أي جدية في هذا الملف لإنهاء الأزمة.
وقال حسام المندوه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس1: "سددنا مليون ونصف المليون دولار من أجل رفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك، والمجلس الحالي صرف ما يصل إلى 300 مليون جنيه من أجل حل جميع الأزمات والتعاقد مع الصفقات الجديدة".
وأضاف: "كانت خزينة الزمالك تعاني عندما استلمها المجلس الحالي، ووجدنا بها مليون جنيه فقط، إضافة إلى 4 ملايين أخرى في البنوك، وكان هدفنا الأول رفع الحجز عن أرصدة الزمالك، كانت هناك أكثر من جهة حجزت على الأرصدة".
وأكمل: "الزمالك لا يحصل على ما يستحقه سواءً في عقود الرعاية أو عقود المحلات التجارية المحيطة بسور النادي، لذا هدفنا الأول تغيير الصورة الذهنية عن النادي، وعلى سبيل المثال، الشركة الراعية الموجودة على قميص الزمالك كانت تفكر في الاعتذار، لكنها عندما شعرت بجدية المجلس الحالي قالت لنا سوف نستمر".
وزاد: "حسين لبيب شاطر في العمل الجماعي، كل المجلس يعمل بشكل مشترك لكن كل فرد منا يتولى ملفًا، يعمل على دراسته بدقة وفحص، ثم يتم أخذ القرارات بشكل جماعي".
وواصل: "العجز حاليًا في ميزانية يصل إلى مليار جنيه وفقًا للمكتوب، ولكن العجز الحقيقي يصل 1.5 مليار جنيه، وتسديد جميع الديون في وقت قريب ليس أمرًا واقعيًا، لكن هدفنا هو تقليل هذا العجز، خاصة أن هناك عقود غير منطقية لبعض اللاعبين في كرة القدم والألعاب الآخرى أيضًا، كما أنه يوجد لاعبين يتقاضون مقابل مادي أقل مما يستحقوه".
وزاد: "العلاقة الجيدة بين إدارتي الزمالك والأهلي سوف توفر الأموال للناديين، واستقرار قطبي الكرة المصرية سوف يساعد على ظهور منتخب مصر بمشهد جيد، ونطالب بالحصول على غرامة كهربا، رغم أننا استطعنا إنهاء أزمة القيد بدونه، لكن ذلك للحفاظ على حالة الاستقرار في العلاقة بين الأهلي والزمالك".
وأتم: "الحديث عن تقسيط غرامة كهربا أو دفع المبلغ بالجنيه المصري غير وارد، وننتظر وجود جدية من طرف اللاعب لكي ننهي الأزمة، وهذا لم نره حتى الآن، وغير مقبول الحصول سوى على ما قضت به المحكمة وهو 2.5 مليون دولار".