كشف المستشار هاني زهران محامي عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز آخر مستجدات أزمة اللاعب مع ناديه السابق الأهلي على خلفية رحيله للقلعة الحمراء قبل أعوام. وسبق وأن الأهلي حصل على حكم بأحقيته في الحصول على 2 مليون دولار من عبدالله السعيد بسبب خرق اللاعب لشروط التعاقد. وقال زهران في تصريحات لقناة "صدى البلد": "بعد عودة اللاعب من إعارته في فنلندا وانتهاء مشاركته في كأس العالم 2018، قام الأهلي ببيعه إلى أهلي جدة ووضع شرط عدم إعارته أو بيعه في مصر لمدة 3 مواسم". وأضاف: "الشرط الوارد في العقد الثلاثي ينص على عدم البيع أو الإعارة فقط، ما تم بعد ذلك هو فسخ التعاقد بين عبدالله السعيد وأهلي جدة بالتراضي، وبالتالي أصبح اللاعب حرًا ويمكنه الانتقال لداخل مصر أو خارجها على حسب العرض الذي تلقاه وقتها، وكان بيراميدز أفضل عرض". وأكمل: "والدليل على صحة هذه الإجراءات أن اتحاد الكرة وافق على قيد عبدالله السعيد مع بيراميدز، وشارك أمام الأهلي في المباراة الأولى له". وتابع: "لو كان عبدالله السعيد انتقل إلى نادي بيراميدز على سبيل الإعارة أو البيع النهائي من أهلي جدة، كان يحق للأهلي الحصول على المبلغ، ولكن ما حدث هو فسخ التعاقد وبالتالي موقف اللاعب قانوني". واستكمل: "تقدم الأهلي بعد ذلك بشكوى ضد عبدالله السعيد وقتها، وكان الإجراءات القانونية الهدف منها هو منع اللاعب من اللعب في مصر". وأشار: "الأهلي لم يتبع الإجراءات القانونية التي تمنع عبدالله السعيد من اللعب في مصر، موضحًا أن المحكمة الرياضية الدولية عقدت جلسة بداية مارس الماضي عن أزمة اللاعب وناديه السابق". وواصل محامي اللاعب حديثه: "لجأنا إلى "كاس" لطلب دعوى موضوعية ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وكان ضدنا في الدعوى اللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم والنادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم". وأضاف: "النادي الأهلي طلب تعليق نظر الدعوى لحين تقديم استأنف أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية، مؤكدًا أن يوم 9 يونيو كان آخر يوم للرد على طلب النادي الأهلي في التعليق وتم الرد". وأوضح: "لدينا طلبات تخص عبدالله السعيد وحقوقه في أزمته مع الأهلي، مؤكدًا أن القصة عالقة ولم تنته حتى الآن". وعن حقيقة ما تردد حول تغريم الأهلي مليون دولار لصالح عبدالله السعيد، أكد المحامي، قائلًا: "لم يتم تغرم الأهلي لصالح عبد الله السعيد حتى الآن ولم يصدر أي غرامات مالية بهذا الشأن حتى الآن". واختتم: "الأمر في يد المحكمة الرياضية "الكاس" الآن، لأنها من المفترض أن ترد بتعليق نظر الدعوى لحين الاستئناف، أو اتخاذ حكم في القضية".
