الزمالك: عقد محمد إبراهيم غير طبيعي.. ولم يضمه أحد بمليون يورو

أكد عمرو أدهم عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك، أن ملف قضية محمد إبراهيم لاعب الفريق الأسبق، وكذلك تفاصيل عقد استرداده من ماريتيمو غير طبيعية.
وكانت تقارير قد أشارت الى أن ماريتيمو البرتغالي حصل على حكم يلزم الزمالك بسداد المستحقات المتعلقة بصفقة محمد إبراهيم، وحال لم يتم السداد يتعرض النادي لإيقاف قيده ل3 فترات.
ويعاني الزمالك حالياً من إيقاف القيد لفترتين من قبل "فيفا".
وقال عمرو أدهم في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس 2" "عقد انتقال محمد إبراهيم كان به شرط يقول أنه في حالة انتقاله على سبيل الإعارة أو بيع نهائي أو انتقال حر، يحق لنادي مارتيمو يحق له الحصول على 40% من القيمة، بحد أدنى مليون يورو".
وتابع "تم استرداد محمد ابراهيم في يناير 2015، ولعب معنا في فترة القيد الثانية، كان هناك تسرع في اعادته، لم يكن هناك أماكن في القائمة".
واستمر "الأمر الغريب في قصة محمد إبراهيم أنه عندما قام الزمالك ببيعه لمصر المقاصة لم يتم الالتفات لهذا البند، لقد تم بيعه ب5 مليون جنيه".
وصرح "قمنا بشراء محمد إبراهيم مقابل 500 ألف يورو بعد أن قمنا ببيعه مقابل 400 ألف يورو، وبالتالي الشرط الجزائي غير منطقي بالطبع أن يكون مليون يورو".
وأضاف "لو ال40% تعني مليون يورو، اذا كان يجب بيع محمد إبراهيم مقابل 2.5 مليون يورو، في النهاية قمنا بشراءه ب500 ألف يورو، وتم بيعه ب5 مليون جنيه للمقاصة، الأرقام غير منطقية".
وكشف "لم يكن هناك محامي يتابع شكوى مارتيمو بشأن محمد إبراهيم، الزمالك لم يقم بالرد على الشكوى في هذا الأمر، كان مجلس إدارة الزمالك متواجد في ذلك الوقت وليس أي لجان معينة".
وشدد "تفاصيل عقد محمد إبراهيم من أول بيعه ثم استرداده ثم الشرط الجزائي، بالنسبة لي غير منطقية، هو لاعب كبير بالطبع، لكن تم تحميل النادي بغرامة وشرط جزائي غير منطقي".
وقال متعجباً "محمد إبراهيم انتقل من نادي لأخر، ولم نسمع أنه تم بيع اللاعب بمليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لا تتناسب مع الوضع الخاص باللاعب".
وأوضح "لا يمكن التحدث عن العقوبة الخاصة بقضية محمد إبراهيم ولا نعلم ما هي العقوبة حال تم اصدارها، مازال الأمر قيد التحقيق".
واختتم "هناك تراخي حدث في تناول قضية ماريتيمو وما حدث في محتوى العقد خارج سياق العقود الطبيعية، وتاريخ العقد في يناير 2015 يشير الى من يتحمل خطأ ما تم".