صرح عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأنهم رفضوا إيقاف تنفيذ العقوبة الموقعة على إمام عاشور وخماسي فريق الشباب بالزمالك لأن لائحة اللجنة تنص على هذا، موضحًا أن مناقشة الاستئنافات المقدمة تتم خلال 10 أيام من قرار لجنة الانضباط. وقال الشوربجي في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "بعد إصدار أي لجنة أو الاتحاد لقرارات لجنة الاستئناف كون اختيارها من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة يكون لها الحصانة والحرية الكاملة في اتخاذ القرار، وهذه حصانة طيبة لتتخذ القرار دون تدخل من أحد". وتابع: "أي قرار من أي لجنة يصدر يحق للمتضرر أن يتظلم منه خلال 10 أيام من صدور القرار، وواقعة مثل الواقعة الحالية لا يمكن أن أنظر لها إلا بعد انتهاء مدة ال10 أيام". وأضاف: "المهلة حتى يكون لدى كافة الأطراف الفرصة في التظلم، وبعد انقضاء المدة تجتمع اللجنة وهي مجموعة من رجال القضاء ينظرون للموقف كما لو كانت قضية". وتحدث عن موقف اللجنة، قائلًا: "نحن لا ننظر للون، ولا اسم اللاعب، لكن ننظر للخطأ الذي ارتكب والمخالفة التي وقعت والعقاب المناسب لهذه المخالفة ويوقع العقاب، كي أكون أكثر وضوحًا نحن نحصل على عقاب موقف ويتظلم منه البعض". وواصل: "لدينا مبدأ دستوري لا يضار المتظلم من تظلمه، فاللاعب الموقوف لا تزيد فترة الإيقاف بعد الاستئناف، لكن اختلف الرأي إذا صدر قرار من لجنة الانضباط، هل يتم ايقاف اللاعب بعد التظلم أم لا، والإجابة طبعًا الموقوف يستمر إيقافه". واستطرد: "عندما تقرأ التظلم المقدم يتولد لديك القرار أو مقدمات القرار، وبعد ال10 أيام تجتمع وتتخذ القرار، والموقوف لا يوقف وهو لم يفعل شيء، وعندما يتم إيقاف 10 أيام فهي مدة ليست طويلة". وأرداف: "اللاعب الذي يخرج عن النظم الموجود في الملعب بالاعتداء على أحد لن يحصل على عقوبة أقل من 10 أيام وهي مدة النظر في الاستئناف، واللاعب الذي يرتكب هذا النوع من المخالفات ويشارك المباراة التالية أليس هذا استفزاز؟" واستكمل: "الغرامات التي يتم فرضها على أي فرد يمكن إيقافها لحين النظر في الاستئناف، لكن الإيقاف لا يتم تجميده لحين انتهاء النظر في الاستئناف". واختتم قائلًا: "لدي معلومة أن هناك استئنافات تمت ضد قرار لجنة الانضباط، لكن أنا ليس لدي معلومة فيما يتعلق بالأهلي والزمالك والباب يكون مفتوح حتى نهاية ال10 أيام".
