بالمستندات.. أسباب قرار بطلان لائحة الزمالك واستبعاد أعضاء إدارته

أصدر مجلس التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية قراره ببطلان لائحة نادي الزمالك وما ترتب عليها من آثار، مما يؤدي لبطلان الانتخابات التكميلية واستبعاد عدد من أعضاء إدارته الحاليين.
يلا كورة حصل على مستندات وحيثيات القرار الصادر صباح اليوم، الأربعاء، بناء على دعوى من ممدوح عباس ضد كلاً من اللجنة الأولمبية المصرية ومرتضى منصور رئيس الزمالك.
ووفقًا للحكم الصادر من الجهة التي تعد بمثابة "المحكمة الرياضية المصرية"، فإن عدد من الأسباب والتي تم إثباتها بالمستندات قد أدت إلى إتخاذ قرار بطلان اللائحة والآثار المترتبة عليها، والتي جاءت كالتالي:
- اللائحة عارها البطلان لعدة أسباب منها بطلان الجمعيتين العموميتين غير العاديتين المنعقدتين بتاريخ 30 و31 أغسطس 2018 وفقًا لحكم صادر في الدعوى التحكيمية بتاريخ 18 نوفمبر من نفس العام، مما يجعلهما غير ذي أثر قانوني، وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة الأولمبية قد اعتمدت تلك اللائحة بالمخالفة للقانون.
- اللائحة باتت باطلة من جهة أخرى، وذلك لعدم عرض التعديلات الواردة بها على الجمعية العمومية غير العادية لاعتمادها وفقًا لقانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك السابقة السارية في هذه الفترة، بينما تم الاكتفاء بعرضها على الجمية العمومية للنادي بالمخالفة للقانون مما يجعلها باطلة.
- هيئة التحكيم استندت إلى أن الجمعية العمومية غير العادية تكون صاحبة الحق في وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وأي تعديل يطرأ على لوائحها، في الوقت الذي اعتمد فيه الزمالك لائحته بناء على الجمعية العمومية العادية وذلك بالمخالفة للقانون، مما يجعل قرار الأولمبية باعتماد اللائحة وتعديلاتها معيبًا وجديرًا بالإلغاء.
- لم تلفت هيئة التحكيم لما ورد في لائحة الزمالك المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 1 يونيو 2019 بعد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري للنظر في الدعوى، كون اللائحة ليست محل التطبيق في أيًا من بنودها قبل اعتمادها بشكل يتبق مع قانون الرياضة المصري المعمول به حاليًا، للأسباب السابق ذكرها.
- هيئة التحكيم لم تلتفت لطلب دفاع نادي الزمالك والذي استند للاعتماد على نشر القرار في الجريدة الرسمية، لأنها مقيدة فقط بحدود طلبات ممدوح عباس والتي اقتصرت على إلغاء قرار اللجنة الأولمبية باعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي ولم تتعرض للقرار الصادر بنشرها في الجريدة الرسمية.