الأوليمبية: صعدنا ضد مرتضى بعد سنوات.. و"البلطجة" تمنع إلغاء العقوبة

وجه شريف العريان سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية، عدة رسائل لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد قرارات الأوليمبية المصرية في حق رئيس القلعة البيضاء.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أصدرت عدة قرارات ضد مرتضى منصور في الرابع من الشهر الحالي لعل أبرزهم إيقاف رئيس نادي الزمالك أربع سنوات إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه. (طالع التفاصيل).
وقال العريان في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"القرارات وفقًا للتحقيق العادل وليست قراراتنا، من الممكن أن يتم تخفيف العقوبة على مرتضى منصور، لكن لابد من صاحب العقوبة أن يرسل الالتماس في الأوقات القانونية ومن الممكن أن يتم إنهاء العقوبة بعد دراسة الأسباب، لكن التكابر وعدم اعتراف بهذه الهيئة والبلطجة يمنع إلغاء العقوبة".
وتابع :"لو اللجنة الأوليمبية غير معترف بها من مرتضى منصور لماذا قدّم شكوى ضد الأهلي في نفس اليوم الذي أصدر قرارات ضده؟".
وعن تدخل الاتحاد الدولي أو الأفريقي أو وزير الشباب والرياضية في عقوبة مرتضى منصور، رد :"فيفا لا يملك إلغاء القرار، قمنا بإبلاغ الهيئات الرياضية في مصر لأننا كان عندنا شكوى مجمعة من 29 اتحاد أوليمبي ضد مرتضى منصور وليس نادي الزمالك".
وأكمل :"مرتضى منصور ارتكب مخالفات واضحة للجميع تم إبلاغ جميع الاتحادات الرياضية وكل اتحاد رياضي مسئول يتخذ الاجراء بناء على لائحته".
وواصل :"وزير الشباب والرياضة لا يملك إلغاء قرار الأوليمبية لأن القرار اتخذناه وفقًا للميثاق الأوليمبي، وتحقيقات تمت بأمور رياضية وصريحة للجميع، بلغنا وزير الشباب والرياضة بالقرارات واتخذنا القرارات بناء على أخطاء تمت من مرتضى منصور واللجنة اجتمعت في وقت سابق بناء على شكاوي ومن حقنا اتخاذ هذه القرارات".
واسترسل :"لا قرار من فيفا أو كاف بخصوص العقوبات التي اتخذناه وتم إبلاغ جميع الهيئات الخارجية والداخلية بالقرارات وتم اتخاذ العقوبة وفقًا للوائح الداخلية وأخدنا وقتنا بالكامل حتى إصدار القرارات اللازمة، كاف في وقت سابق أبلغ مرتضى منصور بأنه ليس له صفة بعدما وجه خطابًا لهم بشأن تغيير ملعب مباراة الرجاء المغربي".
وعن الفترة المقبلة، أوضح العريان :"الإجراء الطبيعي بعد قرارات الأوليمبية هو وزارة الشباب والرياضة أن تتخذ إجراء بحذف توقيع مرتضى منصور واعتماد توقيع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وهو في الفترة الأخيرة كان يقوم بالإمضاء على القرارات المالية أما الآن هو مجبر من يقوم بتسيير الأمور ومجلسه ومع أول جميعة عمومية للزمالك ولو فيه أماكن شاغرة في المجلس فلابد أن يفتح باب الترشح لتكملة المدة المتبقية وهيّ أقل من سنة لحين انتخاب مجلس جديد حتى عام 2024".
وأنهى :"هذه العقوبة وفقًا للوائح فبداية العقوبة تبدأ من اللوم حتى الشطب النهائي، واتخذنا الخطوات التصعيدية ضد مرتضى منصور منذ سنوات فكانت هناك عقوبة سابقة بإيقاف سنتين، والمحقق وهو قاضي جدير هو من وضع هذه العقوبة والغرامة ولا نستطيع تغيير أو تعديل هذه العقوبات".