اتهم الادعاء العام الفيدرالي بالولايات المتحدةالأمريكية، مسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتلقي رشاوي من أجل التصويت لدولتي روسياوقطر للفوز بحقوق استضافة مونديالي 2018 و2020. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تُصدر فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد مرتبطة بهذين الحدثين، ضمن إجراءات جديدة ألقت الضوء مجددا على فساد مرتبط بالتصويت لبطولتي كأس العالم في روسيا عام 2018 وقطر عام 2022. ووفقاً لصحيفة "بي بي سي" البريطانية، فإن جون دونوهيو المدعي العام في بروكلين، أصدر لائحة اتهام حول الفساد المحيط بالتصويت الذي حصل عام 2010 في مدينة زيوريخ والذي أدى إلى منح روسيا حق استضافة مونديال 2018 وقطر استضافة نسخة 2022. وقالت الصحيفة البريطانية إن لائحة الاتهام ضمت كلاً من البرازيلي ريكاردو تيكسيرا والمسؤول الباراجوياني الراحل نيكولاس ليوز، عضوا الاتحاد الدولي لكرة القدم السابقين، وكلاهما كان عضوا في اللجنة التنفيذية لفيفا التي صوتت على منح نهائيات 2018 لروسيا و2022 لقطر، بأنهما تلقيا رشاوي مقابل التصويت لملف قطر. وأشارت الصحيفة إلى أن اللائحة وجهت التهم أيضاً إلى جاك وارنر رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي "كونكاكاف" السابق، بأنه تلقى رشاوي بقيمة 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الجواتيمالي رافائيل سالجويرو بأنه تلقى مليون دولار رشوة، للتصويت لملف روسيا. كما وجهت اللائحة التي أصدرها المدعي العام في بروكلين، اتهامات لهرنان لوبيز وكارلوس مارتينيز الموظفان السابقان في شركة "توينتي فيرست سنتشري فوكس"، إلى جانب جيرار رومي الذي عمل مع مجموعة وسائل الإعلام الإسبانية "إيماجينا"، بدفع ملايين الدولارات كرشاوي لمسؤولين في اتحادي "كونميبول" و"كونكاكاف"، مقابل الحصول على عقود حقوق النقل التلفزيوني لمسابقات كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية والتصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2018 التي أقيمت في روسيا و2022 المقررة في قطر. يذكر أنه كانت هناك إجراءات سابقة ألقت الضوء مجددا على فساد مرتبط بالتصويت لبطولتي كأس العالم في روسيا عام 2018 وقطر عام 2022، أدت إلى إيقاف سبعة مسؤولين في الاتحاد الدولي، وأدت هذه الفضائح للإطاحة بالعديد من المسؤولين في "فيفا"، يتقدمها جوزيف بلاتر الذي تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة 17 عاما، قبل أن يُنتخب السويسري جاني انفانتينو خلفا له في عام 2016.
