اتهامات فساد جديدة تحاصر مونديالي روسيا وقطر

وجه الادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة اتهامات بالفساد والاحتيال المصرفي وغسل الأموال إلى اثنين من المدراء التنفيذيين السابقين في شبكة "فوكس" الإعلامية الأمريكية، ضمن إجراءات جديدة ألقت الضوء مجددا على فساد مرتبط بالتصويت لبطولتي كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018 وقطر عام 2022.
ويواجه ثلاثة موظفين، اثنان منهم موظفان سابقان في شركة "تونتي فيرست سنتشري فوكس"، هرنان لوبيز وكارلوس مارتينيز، والثالث وهو جيرار رومي، وعمل مع مجموعة وسائل الإعلام الإسبانية "إيماجينا"، تهما بدفع ملايين الدولارات كرشى لمسؤولين في اتحادي أمريكا الجنوبية "كونميبول" وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" لكرة القدم.
وبحسب لوائح الاتهام، فقد دفعت هذه الرشى مقابل عقود حقوق النقل التلفزيوني للمسابقات الإقليمية وكوبا أمريكا لمنتخبات أمريكا الجنوبية والتصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2018 التي أقيمت في روسيا و2022 المقررة في قطر، وفقا لوكالة فرانس برس.
ووفقا للوكالة، فإن هذه القضية تعد جزءا من فضيحة الفساد التي عصفت باللعبة منذ مايو 2015 وتركت الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يتخبط بالعديد من الملفات، وأسفرت عن استقالة رئيسه السويسري جوزف بلاتر، الذي أوقف لاحقا عن كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.
وفي لائحة الاتهام المفتوحة التي صدرت، الاثنين، تم التطرق إلى تفاصيل الفساد المحيط بالتصويت الذي حصل عام 2010 في زيوريخ وأدى إلى منح روسيا حق استضافة مونديال 2018، بينما منحت قطر حق استضافة مونديال 2022.
وكشفت لائحة الاتهام أن عضوا الفيفا السابقين، البرازيلي ريكاردو تيكسيرا والباراغوياني الراحل نيكولاس ليوز، اللذين كانا في اللجنة التنفيذية للفيفا التي صوتت على منح روسيا وقطر حقوق استضافة نهائيات 2018 و2022، تلقيا رشى مقابل التصويت لملف قطر.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تلقى رئيس اتحاد كونكاكاف السابق الترينيدادي جاك وورنر "وعدا" وحصل على رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من أجل التصويت لصالح روسيا، بينما حصل الغواتيمالي رافاييل سالغيرو على مبلغ مليون دولار لكي يصوت أيضا لصالح روسيا.
وبحسب فرانس برس، أقر سالغيرو عام 2016 بذنبه في العديد من تهم الفساد، ولذلك فقد أوقفه الفيفا عن عمله، فيما يصارع وورنر الذي يواجه اتهامات من القضاء الأمريكي، من أجل عدم تسليم بلاده له إلى الولايات المتحدة.
ووفقا للبيان الصادر الاثنين، فقد رأى مساعد المدير المسئول عن مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ويليام سويني جونيور، أن "الاستغلال والرشوة في كرة القدم الدولية ممارسات راسخة ومعروفة منذ عقود".
وأضاف "على مدى أعوام عديدة، أفسد المدعى عليهم والمتآمرون حوكمة وأعمال كرة القدم الدولية بالرشى والعمولات، وشاركوا في مخططات احتيالية إجرامية تسببت في ضرر كبير لرياضة كرة القدم".
وكشف موضحا "تضمنت خططهم استخدام شركات وهمية، وعقود استشارية مزيفة وطرق تستر أخرى لإخفاء الرشى والمدفوعات وجعلها تبدو مشروعة".
ومنذ بداية فضيحة "فيفاغايت" عام 2015، بلغ عدد التهم التي وجهتها السلطات الأمريكية لما مجموعه 45 شخصا وشركة رياضية مختلفة، أكثر من 90 تهمة تتعلق ب"الجريمة ودفع أو قبول أكثر من 200 مليون دولار كرشى".
وبينما توفي 5 من بين المتهمين الخمس والأربعين، أقر 22 بالذنب لكن لم تصدر أحكام نهائية سوى بحق 6 منهم، فيما لا يزال عشرات منهم في بلدانهم حيث يواجهون المحاكمة من قبل السلطات المحلية أو أنهم أحرار يحاولون معارضة تسليمهم إلى الولايات المتحدة.