شيك الاتحاد فضح لجنة الاحتراف.. والأندية الصغيرة دائما الضحية

يتبادر إلى ذهن المتابع تساؤل وهو يقرأ بيان لجنة الاحتراف قبل أسبوعين حول تعهدات نادي الاتحاد بتسديد الديون أو منع لاعبيه الأجانب من المشاركة ما لم يلتزم (هل هذا الإجراء نظامي ويتوافق مع أنظمة الاتحاد الدولي؟).. الجواب طبعا في أدراج لجنة الاحتراف التي يفترض أن تكون ملمّة بالأنظمة وتنوير الشارع الرياضي وألّا تترك تأويلات تضرب إجراءاتها وعملها الذي يُفترض أن يكون احترافيا ومهنيا في كل شيء وألّا تلين مع هذا أو تقسو على ذاك بحجة أن هذا نادٍ جماهيري وذاك ليس له إعلام، وآخر من الممكن «الميانة» عليه وإسكاته بكم كلمة تطييب خاطر «أنت نادٍ محترم والمشاكل ما هي عاداتك وسنرضيك في المستقبل».
وهذا يذهب بنا إلى تساؤل آخر (ترى منذ متى ورياضتنا واتحاداتنا ولجاننا وأنديتنا تدار وفق النظام الرياضي السليم الذي يرتكز على العدل وإقرار اللوائح الكفيلة بإنصاف الجميع؟
مع الأسف لا ندري، لكل موسم نظام وكل قضية لها مشرعون وتشريعات ولوائح وتفسيرات للحكم والبت فيها، وكل مشكلة ذات المشكلة التي قبلها، ولكن التعامل مع أي منها يختلف عن التعامل مع الاخرى، حينها لا تملك إلا أن تكرر السؤال: ما الذي يحدث وإلى أين ستبحر سفينة رياضتنا وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الاحتقان وعدم سلامة الإجراءات وغياب الشفافية وتقليم أظافر الأنظمة الصحيحة وتفصيلها بالطريقة التي تتلاءم مع اهداف البعض؟
هذا الفتح النادي السعودي الذي له حقوق وعليه واجبات ومطلوب منه حسب أنظمة رعاية الشباب واتحاد الكرة أن يساهم في تطور وتألق الرياضة يتقدم بشكوى (حسب ما طالعتنا به أمس «الخميس» أكثر من وسيلة إعلامية) ضد نادي الاتحاد على اعتبار أنه سلمه شيكاً بدون رصيد مقابل انتقال المهاجم أحمد بوعبيد ولا يلام في ذلك، في الوقت الذي لدى نادي الاتحاد تعهد خطي بأنه في حال عدم تسديد الديون المستحقة سيحرم من لاعبيه الأجانب، ولا نعلم هل هذا الإجراء صحيح؟ أم أنه من حق نادي الاتحاد مجرد أن سجل لاعبيه تصعيد الأمر إلى أعلى جهة فيما لو لم يشارك «الأجانب» وبالتالي إحراج الاتحاد السعودي ولجنة الاحتراف بعيدا عن المطالبات المالية ضده؟.
نجزم أن من اخترع «نظام التعهدات الجديد» قادر على الخروج بتصريحات ستبرئ ساحته من الشيكات المرتجعة وربما نادي الاتحاد على اعتبار أن الخطأ مشترك ولا مانع أن يكون الفتح «صاحب الحق» طرف في هذا الخطأ مجرد أن طالب بمستحقاته على طريقة «كلن يصلح سيارته» والخطأ على الكل النص بالنص.. وقديما قيل «من أمرك قال من نهان».
النظام الرياضي كلما ظننا أنه نهض من كبوته واستيقظ من سباته وعولجت الأخطاء «حسب الوعود» بدأ يأخذ منحنى آخر وأسوأ من الأول بكثير، لا نعلم من صاحب القرار ومن بيده الحل ومن سيوقف هذا العبث؟ الكل يدلي برأيه والجميع يصدر القرارات ولكن «الحركة كثيرة والبركة قليلة»، والضحية الرياضة بأكلمها دون أن تعتبر اللجان وتستفيد من الأخطاء وتضطلع بمسؤولياتها وتعدل المسار الخاطئ.
الإحراجات لا تزال تطارد اللجان.. وفي حال تقديم الشيك دون رصيد ما هو العقاب؟
عدم العمل باللوائح أضر بالرياضة وأصحاب الحقوق.. وغياب الحزم شجع «الكبار» على التجاوزات
ماذا لو ثبت أن الاتحاد قدم للفتح شيكاً بدون رصيد هل سيخرج اتحاد الكرة وتظهر لجنة الاحتراف للاعتراف بذلك وبالتالي معاقبة المخطئ وفق تعليمات وزارة التجارة فيما يخص الشيكات بدون رصيد؟، حسب معطيات سابقة فهذا مستبعد تماما، ما لم يكن ذلك ضد نادٍ صغير ليس له إعلام وظهر يسنده ويشيله إذا سقط في قبضة النظام الذي يجرم تحرير الشيك دون رصيد، وما شيكات نادي التعاون لحسين النجعي ببعيدة إذ أن الاتحاد اكتفى فقط بالتهديد دون معاقبة المتسبب وهذا سيقود إلى استفحال الأمر واستقواء من يفكر دائما بالقفز على النظام وتسخيره لمصالحه وحمايته فقط.
لماذا يحدث هذا الشيء ولمصلحة من؟ أسئلة تتكرر بين فترة وأخرى ولكنها بالصميم، وماذا لو علم «الفيفا» بهذه الإجراءات البدائية التي قامت بها لجنة الاحتراف بمصادقة من اتحاد الكرة لا سيما «اختراع التعهدات» هل يمر على رياضتنا مرور الكرام دون أن يكون له وقفة ربما تكون مزعجة وباهضة الثمن، نظن أن «الفيفا» لو التفت لنا بعين التمحيص والتفتيش حول ما نرتكبه من أخطاء كوارثية لأصبحت رياضتنا التي تتباهى بأسطوانة «أقوى دوري عربي» في وضع لا تحسد عليه، ولكن عمل بعض اللجان يظهر السيىء جميلا «حسب الهوى» والرغبة بالخروج من الإحراجات، فتمر القضايا والمشاكل دون أن يتم التصدي لها فتتراكم ويسقط الجميع في «حفر» العمل الخاطئ والنهج العشوائي والتخطيط الفاشل والأعذار المكررة.
ماذا لو طبقت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين النظام وأحالت شيك الاتحاد الذي قالت بعض الصحف أنه دون رصيد إلى الجهات المختصة في مثل هذه القضايا وتم اتخاذ القرار اللازم؟
هل ستقدم الأندية مستقبلا على التلاعب بمستندات تعتبر رسمية ولا يجوز العبث بها والتزوير و«التمرير» من خلالها؟
ماذا لو كان هذا الشيك مجرد «تمرير» على لجنة الاحتراف حتى تصادق على تسجيل اللاعبين الأجانب وتتم مشاركتهم أمام الاتفاق في الجولة الثانية من الدوري، وهل يعتبر الاتحاد مهزوما 3-صفر، مع الأسف اللجنة دخلت في إشكاليات هي في غنى عنها لو حمت نفسها بالنظام، ولكنها أرادت مجاملة الأندية فارتمت في الزاوية الضيقة.
ختاما أليس هناك لائحة في نظام الاحتراف تتعلق بتقديم الأندية لشيكات بدون رصيد بعد التفاهم مع الجهات المعنية، لماذا لا يكون هناك عقاب صارم لمن يقدم شيكات دون رصيد يصل إلى حد سحب النقاط، لو تم الاعتماد على هذا النهج لما تمادت الأندية في ضرب الأنظمة عرض الحائط، ثم أي لجنة وأي اتحاد ذلك الذي يقفز على أنظمته الكثير؟