ياللاكورة يكشف سيناريو سيون لإقناع تراوري بعدم التوقيع للأهلي

بعدما كان قاب قوسين أو ادني من الانتقال إلي النادي الأهلي، باءت صفقة انتقال المهاجم المالي محمد تراوري لاعب النادي الإفريقي إلي العملاق المصري بالفشل بعدما أعلن نادي سيون السويسري حصوله علي توقيع اللاعب بداية من نهاية الموسم الجاري.
وفور إعلان سيون عن حصوله علي توقيع المهاجم المالي، تساءل الشارع المصري بوجه عام ووسائل الإعلام بشكل خاص حول قدرة سيون علي قيد اللاعب في ظل منعه من قيد لاعبين لفترتي انتقال وهي العقوبة التي حصل عليها النادي السويسري في قضية عصام الحضري الشهيرة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد منع سيون من قيد أي لاعبين جدد لفترتي انتقال متتاليتين كعقوبة لتشجيعه الحضري علي فسخ عقده مع النادي الأهلي عام 2008 بدون وجه حق.
واستأنف النادي السويسري هذه العقوبة أمام لجنة التظلمات بالفيفا ثم أمام المحكمة الرياضية الدولية ولكن الاستئناف رفض في المرتين.
وجاء إعلان سيون عن توقيع اللاعب له متزامنا مع اشتراط تراوري التوقيع للأهلي لمدة 6 اشهر فقط وهي المدة التي رفضها المهندس عدلي القيعي المسؤول عن التعاقد مع اللاعبين في النادي الأحمر.
وفسر البعض مطلب اللاعب المالي بأنها محاولة منه لقضاء 6 اشهر مع الأهلي قبل ان يفعل عقده مع سيون بنهاية الموسم الجاري خاصة وان النادي الافريقي يريد ان يحصل علي اي عائد مادي من اللاعب بعدما تأكد انه لن يجني أي دولار نهاية الموسم وهو التوقيت الذي ينتهي فيه عقد اللاعب معه رسميا.
ولتوضيح الأمر بشكل واضح غير قابل للجدل، أكد مسؤول في المحكمة الرياضية الدولية لYallakora.com أن قرار منع سيون من قيد أي لاعبين جدد لفترتي انتقال متتاليتين لم ينفذ حتي لحظة كتابة هذه السطور بعدما قام النادي السويسري باستئناف القرار أمام المحكمة السويسرية العليا كما فعل الحضري من قبل.
وعلي الرغم من كون قرار المحكمة الرياضية الدولية نهائيا وواجب النفاذ وغير قابل للطعن، إلا ان سيون استفاد من وجود المحكمة الرياضية علي ارض سويسرية الأمر الذي يمكنه من طعن قراراها امام المحكمة السويسرية العليا.
وبناء علي ذلك، يعتبر سيون حاليا قادرا علي قيد اي لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري علي سبيل المثال خاصة وان طعنه علي قراره يجعل تنفيذه معلق بشكل مؤقت حتي تبت المحكمة السويسرية في الاستئناف المقدم لها.
ولكن مسؤول المحكمة الرياضية أكد أن قرار المحكمة السويسرية العليا قابل للصدور خلال اشهر قليلة قد تكون قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة والتي تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 31 أغسطس من كل عام.
ومن المتوقع ان ترفض المحكمة السويسرية العليا استئناف سيون خاصة وان ليست هناك اي سابقة تؤكد صدور قرار من الفيفا صدقت عليه المحكمة الرياضية الدولية وتم نقده فيما بعد من أي جهة.
ويعني ذلك، أن فرصة سيون في قيد تراوري كانت مناسبة للغاية اذا تمت في فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث ان الاستئناف مازال فعالا امام المحكمة السويسرية ويتيح للنادي تسجيل اي لاعب جديد يضمه.
ولكن هذه الفرصة ستضاءل بشكل كبير طالما انتظر سيون حتي فترة الانتقالات الصيفية حيث من المنتظر ان تصدر المحكمة السويسرية قراراها بشأن الاستئناف خلال الشهور القليلة القادمة والتي قد تسبق بداية فتح فترة الانتقالات.
وتتطابق هذه المعطيات بشكل منطقي مع اصرار تراوري علي التوقيع لمدة 6 اشهر فقط مع الأهلي وهو الامر الذي برره لرغبته في التعود علي الاجواء المصرية.
ويبدو منطقيا ايضا، ان سيون اقنع اللاعب بعدم التوقيع للاهلي الا لمدة 6 اشهر فقط حتي ينفذ عقده معه نهاية الموسم وهو الامر الذي يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
1- سيضمن اللاعب عدم وقوعه في خطر التوقيع لناديين في وقت واحد، حيث سيمضي ال6 اشهر القادمة مع الأهلي ثم ينتقل بشكل طبيعي إلي سيون لينفذ تعاقده الذي ابرمه في وقت سابق.
2- سيكون اللاعب في مأمن تام، حيث سيكون بإمكانه التجديد للأهلي اذا صدر قرار المحكمة السويسرية العليا برفض استئناف سيون وبالتالي سيكون عقده مع النادي السويسري لاغيا، أو سيكون بإمكانه الانفصال عن الأهلي عندما ينتهي التعاقد بينهما والانتقال إلي سيون بشكل طبيعي إذا وافقت المحكمة السويسرية علي الاستئناف او حتي إذا ظل الأمر معلقا بدون قرار نهائي.
3- سيكون انتقاله إلي الأهلي حتى ولو علي سبيل الإعارة مفيدا له وللنادي الإفريقي بعدما وصلت علاقته بجماهير النادي التونسي إلي طريق مسدود وبات الوضع ملحا علي الاثنين لكي ينفصلا وهو ما تأكد عندما صرح مسؤولو الافريقي بأن اللاعب سيتم اعارته لاحد الاندية الليبية حال لم يصل اللاعب الي اتفاق مع الاهلي.
ويتضح ايضا ان الاهلي كان محقا ( من وجهة نظر مصلحته) في اشتراطه توقيع اللاعب لعقد نهائي وليس علي سبيل الاعارة، خاصة وانه يري ان اللاعب "سيشتري سمك في مايه" اذا التزم بالتعاقد مع سيون والذي من المتوقع ان تسري عليه عقوبة الايقاف لاحقا.
وكان المهندس عدلي القيعي قد أكد في تصريحات إذاعية الاثنين، ان ملف تراوري لم يغلق بالشكل التام حيث مازال الاهلي يأمل في ان يعيد اللاعب تفكيره ويوافق علي الانتقال بشكل نهائي وليس علي سبيل الاعارة.
ويرجى الإشارة إلي ان الاهلي اصبح مطالبا بالتعاقد مع مهاجم اجنبي جديد قبل يوم 15 يناير الجاري اذا اراد لهذا المهاجم ان يشارك معه في بطولة دوري ابطال افريقي خاصة وان فترة القيد للبطولة الافريقية سيتنتهي في اليوم المذكور ( علما انه بامكان الفرق اضافة لاعبين حتي يوم 31 يناير ولكن مع دفع غرامة مالية).*
واذا فشل الاهلي في التلاقي مع هذا الموعد، فسيكون عليه الانتظار الي فترة القيد الثانية في الصيف بشرط التأهل الي دور المجموعات.
الجدير بالذكر أن الأهلي فسخ عقد مهاجمه اللبناني محمد غدار مكتفيا بوجود اجنبين اثنين في قائمته حاليا هما الليبيري فرانسيس دو فوركي والجزائري أمير سعيود.
* مصحح: لتصحيح معلومة قيد لاعبين جدد، حيث تنص لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" علي اتاحة الفرصة للاندية باضافة لاعبين بعد الموعد الاصلي للتسجيل حتي 31 يناير ولكن مع دفع غرامة مالية.
شارك برأيك في الموضوع من خلال منتديات ياللاكورة
تابع أخبار ياللاكورة على تويتر