محلب يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين"الاتصالات" و"التجارة"

شهد اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة والاستثمار.
ويهدف البروتوكول إلى تحديث وتطوير البنية التكنولوجية وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال دعمها بالشبكات والمعدات والأجهزة وخطوط الاتصالات اللازمة، وقع البروتوكول المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، وبحضور الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة على تنفيذ إستراتيجيتها لتحسين كفاءة وأداء كافة الأجهزة والهيئات التابعة للجهاز الإداري في الدولة باستخدام آليات وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تفعيل منظومة التعاون الوثيق والبناء بين كافة الوزارات كل في مجال اختصاصه، ودعم خطة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي ومستوى تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف المجالات وتوفير المعلومات، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم نشاط الهيئة العامة للاستثمار في تنمية وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي داخل مصر.
وتتضمن بنود البروتوكول عددا من المشروعات وهي: تطوير منظومة تأسيس الشركات من خلال تطوير التطبيقات الخاصة بدورة عمل تأسيس الشركات على التكنولوجيات الحديثة، والربط الإلكتروني بين الجهات المشاركة في عملية التأسيس بعضها البعض، على أن يبدأ الربط بين الهيئة ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق كمرحلة أولى. وكذلك ميكنة خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقديمها من خلال الموقع الرسمي التفاعلي لهيئة الاستثمار، وإنشاء مركز خدمة عملاء متطور (Contact Center)، وتطوير مركز خدمة العملاء ليقوم بتقديم الخدمات للمستثمرين من استقبال للطلبات وتتبع مراحل تقديم الخدمات حتى الانتهاء منها، هذا بالإضافة إلى تطوير بوابة إلكترونية تفاعلية لهيئة الاستثمار يمكن من خلالها نشر وتقديم جميع الخدمات المميكنة للمستثمرين، وتطبيق منظومة الأرشيف الإلكتروني.
وتجدر الإشارة إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول تبلغ عامين، وتبلغ الموازنة التقديرية لتنفيذ الأعمال ما يقرب من 15 مليون جنيه، يتم تمويلها مناصفةً بين الطرفين على مدى العامين، كما سيساهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات للمستثمرين وميكنة خدمات تأسيس الشركات وإتاحتها على الإنترنت من خلال ربط الجهات المختصة بإصدار عقود تأسيس الشركات وميكنة وإتاحة خدمات ما بعد التأسيس للمستثمرين.