بدء جلسة إعادة محاكمة سامح فهمي و5 آخرين في "تصدير الغاز لإسرائيل"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف، إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وعقدت الجلسة داخل غرفه المداولة وتم منع التصوير، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم إهدار المال العام والإضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، أمرت بإخلاء سبيل فهمي دون أي ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات.
وألغت محكمة النقض جميع الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات، وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.
كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.
وكان جميع المحكوم عليهم - عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا - طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد.