أكدت الدول المشاركة فى المؤتمر الوزارى الدولى لدعم ليبيا المنعقد اليوم الثلاثاء بباريس، إلتزامهم مجددا بدعم الشعب الليبى، لتحقيق تطلعاته فى بناء دولة حديثة وديمقراطية ومسئولة، تقوم على قاعدة راسخة تتمثل فى النظام والمؤسسات والممارسات الخاضعة لسيادة القانون فى إطار إحترام حقوق الإنسان. وعبر وزراء وكبار المسئولين من 11 دولة بالاضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والاقليمية - فى بيانهم الختامى "بيان باريس - عن دعمهم الكامل للحكومة الليبية فى عزمها، بالاستناد على خطة تطوير الأمن القومى وخطة تطوير العدالة وسيادة القانون، على بناء آمة أمنة ومزدهرة وديمقراطية، والتغلب على التحدثات القائمة فى مجالات الأمن القومى وسيادة القانون والعدالة. وكرر الشركاء الدوليون (لليبيا) مساندتهم للشعب الليبى وبضرورة الوفاء بالالتزامات الدولية على نحو مدروس ومنسق بالنسجام مع مبادىء القيادة الليبية وتولى ليبيا زمام الأمور الوطنية وفقا للاحتياجات والأولويات التى أعلنتها الحكومة الليبية. وأكدوا مجددا دعمهم للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والتى تتمسك بسيادة ليبيا وأمنها واستقراراها وإزدهارها، وبدور بعثة الأممالمتحدة لدعم ليبيا ولاسيما فيما يخص تنسيق الدعم الدولى لحكومة طرابلس وتيسيره.