افتتح اليوم الثلاثاء المستشار نير عثمان وزير العدل، الاجتماع الخامس للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، بحضور المستشار أحمد السرجاني رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، والمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل. وتناول الاجتماع النظر في تفعيل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والتحديات التي تواجه إنفاذه، وإعداد التقرير السنوي السادس للجنة. وصرح المستشار عبد العظيم العشري رئيس لجنة الإعلام، بأنه تم استعراض- خلال الاجتماع - نتائج زيارة الوفد القضائي المصري لإيطاليا في إطار تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي بمجال الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في ذات المجال.