يفتتح وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الثلاثاء 12 نوفمبر اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والتي يرأسها المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان. ويشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات القوي العاملة والهجرة، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتربية والتعليم، والإعلام، والدفاع، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمركز القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. ويستعرض الاجتماع تقرير كل وزارة وجهة عضو في اللجنة التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر، وكذلك خطة عملها في المرحلة القادمة في هذين المجالين، ويدرس أعضاء اللجنة في الاجتماع إعداد تشريع خاص بمكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات عنها.