أسند الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، رئاسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، إلى المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان. وحل السرجاني بديلا عن المستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل السابق لشئون حقوق الإنسان، بعد أن ترك منصبه كمساعد لوزير العدل في حركة التغييرات التي أجراها المستشار عادل عبد الحميد بين مساعديه بعد توليه حقيبة الوزارة. ونص قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى على أن ''تشكل بوزارة العدل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية برئاسة مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان''. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل، الخارجية، الداخلية، الدفاع، الصحة والسكان، الإعلام، التأمينات والشئون الاجتماعية، السياحة، القوى العاملة والهجرة، التعليم العالي، بالإضافة إلى المخابرات العامة، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للمرأة. ومن حق اللجنة أن تستعين بمن تراه من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها، كما يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو لجانا تعهد إليها ببعض الاختصاصات.
