قال الخبير البلجيكي في الاقتصاد والتمويل الإسلامي البروفيسور لورانت مارلير إن الاقتصاد الإسلامي ظاهرة عالمية تتجاوز الدول الإسلامية بسبب تمركز الممولين للأسواق الإسلامية في الغرب. وأضاف مارلير، وهو رئيس منظمة أهلية متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية بشأن التمويل الإسلامي، إنه يمكن رؤية الاقتصاد الإسلامي من عدة زوايا، بعضها يشير إلى اقتصادات الدول ال57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أو للمنتجات المقيدة بالشريعة مثل التمويل والغذاء، فيما يعتقد البعض أنه جزء من الاقتصاد العالمي يركز على المستهلكين المسلمين بغض النظر عن الموقع. وقال مارلير إن خريطة العالم حاليا لا تركز على المحيط الأطلسي والربط بين أوربا والولايات المتحدة، بل تتغير لتركز على أقاليم آسيا والمحيط الهادئ والخليج العربي، وبالأخص إمارة دبي كمحور للتمويل الإسلامي. ورأى أن دبي تمكنت من المزج بين الثقافة المتنوعة بين الشرق والغرب، ما سهل القيام بالأعمال الاقتصادية والتجارية، فيما اعتبر أن نسخ ما قامت به ماليزيا للاقتصاد الإسلامي غير واقعي، لأن النموذج الماليزي رغم نجاحه "إلا أنه لا يمثل النجاح الكامل لفشله في الوصول إلى العالمية". واعتبر مارلير أن الإسلام والمسلمين يشكلون نموذجا عالميا باحتياجات ومتطلبات بخدمة محددة، مبينا أن المؤسسات الكبيرة مثل منظمة الاقتصاد الإسلامي الدولي تعقد اجتماعاتها السنوية في بلدان غير مسلمة، وذلك دليل على أن الاقتصاد الإسلامي هو ظاهرة عالمية. وأضاف أن المسلمين الذين يصلون إلى 1.65 مليار مسلم يمثلون أمة لسوق الاقتصاد الإسلامي، لافتا إلى أن عادات المسلمين الاستهلاكية حول العالم متنوعة، فضلا عن إمكانية استخدام المنتجات الإسلامية لغير المسلمين. وأشار إلى إحصائية في عام 2013 أظهرت أن الإنفاق العالمي للمسلمين في قطاعي الغذاء ونمط الحياة بلغ 1.62 تريليون دولار في عام 2012 ومن المتوقع أن يصل إلى 2.47 تريليون دولار خلال عام 2018. وقدر التقرير -حسبما ذكرت كونا- أن الأصول المالية الإسلامية في عام 2012 بلغت 35ر1 تريليون دولار من إجمالي الأصول بمعدل نمو يتراوح بين 15 و20% سنويا في معظم الأسواق، إذ تصل القيمة المحتملة من الأصول المصرفية الإسلامية في الأسواق الرئيسية إلى 4.1 تريليون دولار.