بيتك للأبحاث: 6 تريليون دولار حجم الأصول الإسلامية بحلول 2020

توقع الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي "بيتك" محمد العمر، أن تتجاوز حجم الأصول المالية الإسلامية 1.8 تريليون دولار بنهاية العام الحالي وهو ما يمثل زيادة بنحو 12.5% على أساس سنوي.
وذكر العمر خلال مشاركته في جلسة عن البنوك والمصارف الإسلامية في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي عقدت في دبي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالي تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن إجمالي الأصول الإسلامية يقدر ب 1.6 تريليون دولار كما في نهاية 2012، وتشير المؤشرات في السوق إلى أن هذه الصناعة ستتجاوز مبلغ ال 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها فرصة تاريخية للاستفادة من زيادة سوق الصكوك، ونمو وتطور صناعة الصيرفة الإسلامية التي أصبحت قطاعاً مهماً في الاقتصاد العالمي، مثمناً توجه دولة الإمارات لجعل إمارة دبي مركزا عالميا للمؤسسات المالية والبنوك العاملة وفق الشريعة، الأمر الذى يعبر عن قراءة جيدة لحركة الاقتصاد العالمي حيث أصبحت الخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة معتمدة ويتم التعامل بها في معظم الأسواق العالمية المهمة.
وأفاد بأن التمويل الإسلامي يشهد توسعا سريعا في النظام المالي العالمي حيث تقدم حوالي 600 مؤسسة مالية موزعة على نحو 75 دولة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهناك ترحيب وطلب لهذا النموذج الاقتصادي لأن التمويل الإسلامي يركز على دعم أنشطة اقتصادية ملموسة وحقيقية ويعمل في مجالات تتعلق بحياة المجتمعات وتطورها وتنميتها انطلاقا من رسالتها في "إعمار الأرض" وتحقيق احتياجات المجتمعات وأفرادها في الجانب الاقتصادي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والمسؤولية المناطة بهذه المؤسسات في دعم حركة المجتمع نحو النمو والازدهار.
وأشار العمر الى أن الصيرفة الإسلامية يمكن أن تلعب دورا مهما في توفير مصادر التمويل والمشاركة في المشاريع الكبرى التي تستهدف دول منطقة الشرق الأوسط تنفيذها، فهناك حزم عقود بقيمة 225.8 مليار دولار تم إعداد ميزانيات بشأنها ليتم منحها حتى النصف الثاني من العام المقبل، وفي قائمة أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط بدون تأتي السعودية في المركز الأول بمبلغ 74.5 مليار دولار ثم إيران بمبلغ 69 مليار دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 48.5 مليار دولار وقطر في المركز الرابع، أي أن ثلاث دول من مجلس التعاون تحتل المراكز الأولى من حيث حجم المشاريع في المنطقة، وأن التمويل الإسلامي لديه القدرة على تمويل هذه المشاريع أو المشاركة مع بنوك عالمية وإقليمية في تمويلها، إذ لم يعد هناك عائق أمام ذلك، بعد أن وضع "بيتك" الأسس الشرعية والقانونية للمشاركة بين التمويل الإسلامي في مشروع ايكويت لإنتاج البتروكيماويات في الكويت.