إغلاق صحيفتين بحكم قضائي في الكويت

قالت وزارة الإعلام الكويتية إنها أبلغت اليوم بقراري قاضي الأمور المستعجلة المتعلقين بطلب النيابة العامة إيقاف صدور صحيفتي "الوطن" و"عالم اليوم" مؤقتا لمدة أسبوعين لمخالفتهما لقرار النائب العام بحظر النشر في قضية الشريط المسرب حول "مؤامرة إسقاط النظام" بينما احتجت الصحف الكويتية ومنظمات على القرار.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إنها قامت، إنفاذا للقانون، بإبلاغ "الوطن" و"عالم اليوم" بالقرار، مؤكدة اقتصار مسئوليتها على تطبيق القانون وتمسكها باحترام الحرية الإعلامية وبأحكام وقرارات القضاء، مضيفة أن القرار جاء بعد نشر مقالات "تضمنت عبارات ووقائع عن القضية ما من شأنه المساس بمصلحة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة كما أنه يمس المصلحة الوطنية."
أما صحيفة "الوطن" فردت عبر موقعها الإلكتروني الاثنين بمقال عنونته "إغلاق الصحف.. عيب وإعابة!" قائلة إن القرار "استنكرته منظمات عالمية وأبانت مثالبه آراء قانونية" محذرة على لسان ناشطين وصحفيين من "الدولة البوليسية."
وذكرت الصحيفة أنها تبلغت قرار الإغلاق، ونقلت عن الخبير الدستوري، محمد الفيلي، قوله إن الإغلاق "يكون أقرب إلى الدستورية لو كان صدر عبر حكم قضائي وليس بقرار من قاض" كما نقلت عن الخبير الدستوري، هشام الصالح، قوله إن قرار الإغلاق "إجراء غير دستوري إذ تم الإخلال بحق الدفاع الدستوري وكان بمثابة عقوبة دون إجراء محاكمة."
أما صحيفة "عالم اليوم" فعنونت: "بلاغ الإعلام بإغلاق الصحيفتين معيب.. والنيابة لم تستطع تقديم السبب" ونقلت عن النائب السابق، خالد السلطان، قوله، إن حسم الجدل حول الشريط يكون "بكشفه للشعب الكويتي والتحقيق في محتواه بالرجوع إلى شركات متخصصة ومستقلة وليس باستخدام إرهاب إغلاق الصحف."
يشار إلى أن رئيس الوزراء الكويتي كان قد تحدث عن الشريط أمام مجلس الأمة في جلسة سرية قبل أيام، فقال إنه تعرض للتلاعب، كما أنه مشوش بشكل يصعب تحديد ما يقال فيه، وذلك بعد تكاثر الأسئلة من النواب حول محتوى التسجيل الذي قيل إنه يرصد اتصالات بين شخصيات سياسية كبيرة تبحث موضوع "إسقاط النظام."