ملك المغرب يرد على تقرير «مون» حول الصحراء برسالة رسمية

سلم عمر هلال سفير المغرب وممثله الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تتعلق بالتقرير الأخير حول الصحراء المغربية.
وتأتي الرسالة بعد قيام الولايات المتحدة الأربعاء، بتوزيع مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي يجدد بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، دون أن تتضمن آلية للمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، كما يريد المغرب.
وقال هلال "بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، استقبلت من طرف الأمين العام للأمم المتحدة وسلمت له رسالة ملكية تتعلق بالتقرير الأخير للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية".
وأشار هلال إلى أنه اغتنم مناسبة لقائه ببان كي مون من أجل تذكيره ب"الثوابت التي تؤطر المفاوضات السياسية" والمتمثلة في "الوفاء واحترام مقتضيات قرار مجلس الأمن لسنة 2007 والذي يحدد مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة".
وأكد أنه أكد لسكرتير الأمم المتحدة على ثوابت المغرب المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، موضحا أن "أي خروج عن هذا الإطار قد يكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة لمجمل" مسلسل المفاوضات.
وفي اللقاء، قال السفير المغربي إنه ذكر بمضامين البلاغ الصادر إثر المباحثات الهاتفية بين الملك محمد السادس وبان كي مون في أغسطس 2012 والذي "يدعو إلى الحفاظ على إطار مهمة الوساطة، وتشجيع التسوية السياسية، وتأطير مهمة المبعوث الشخصي بمقتضيات محددة، وكذا مساهمة المغرب ضمن الأمم المتحدة".
وأضاف أن التذكير بهذه المقتضيات المرجعية يجسد "تمسك المغرب بمسار التسوية السياسية" والتزامه الصادق بالمفاوضات تحت رعاية الأمين العام ومجلس الأمن، وفي الوقت نفسه، "اعتراضه الشديد" على "أي خروج عن هذا الإطار والذي قد يكون محفوفا بالمخاطر لمجمل مسلسل المفاوضات".
واعتبر هلال أنه "على قدر تمسكنا بهذا المسلسل الرامي إلى إيجاد حل سياسي، دائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، سنعارض، بقوة وحزم، كل المحاولات الرامية إلى استغلال قضية حقوق الإنسان بهدف المس بالوحدة الترابية للمملكة".
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي نداءاته لمراقبة مستمرة لحقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية الواقعة في شمال أفريقيا، وحذر من استغلال غير عادل للموارد الطبيعية للمنطقة.
وتعارض الرباط بقوة فكرة أن تراقب بعثة الأمم المتحدة انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية.