أكد وزير الداخلية الجزائرية، الطيب بلعيز، أن وزير الداخلية وحده المخول قانونا بإعلان النتائج الأولية لعملية التصويت للانتخابات وفقا للمادة 163 من الدستور بعد مراقبة صحة العملية الانتخابية تبعا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وأضاف بلعيز: أن النتائج النهائية يتوقف إعلانها -حصريا- على المجلس الدستوري بعد الحصول على المحاضر من اللجان المحلية في ظرف 10 أيام مثلما ينص عليه القانون. وجاء تصريح وزير الداخلية ردا على تضارب النتائج التي أعلن عنها بعض المترشحين وتم تداولها بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وعجلت مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بعد اختتام عملية الاقتراع بأرقام نشرها مؤيدو المترشحين وعلى رأسهم علي بن فليس تشير إلى فوزه في العديد من البلديات عبر مختلف ولايات الوطن مما دفع بوزير الداخلية إلى التذكير بأن إعلان النتائج الأولية والنهائية يبقى من اختصاص وزارة الداخلية والمجلس الدستوري فقط. ونفى وزير الداخلية -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم- شبهات التزوير في العملية الانتخابية التي ادعى بها المرشح على بن فليس والذي حل وصيفا لبوتفليقة.