وزير الزراعة يشهد تجربة لاستخدام الطاقة الشمسية في المباني الحكومية

شهد الدكتور أيمن فريد أبو حديد - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى - أول تجربة لتطبيق استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة المبانى الحكومية، وذلك في المبنى الإدارى لمعهد الهندسة الزراعية، تمهيدًا لتعميم التجربة في باقى المبانى.
وذكرت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم، أن: التجربة بدأت ليلة أمس بفصل التيار الكهربائى عن واجهة ومدخل وسطح المعهد، وتشغيل الطاقة البديلة بمعرفة مهندسين متخصصين، تمت إضاءة هذه المواقع بالكامل، فيما تفقد الوزير وحدات الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة الشمسية والأجهزة المعاونة لتشغيل الطاقة البديلة.
وأشاد "أبوحديد" بالتجربة؛ خاصة وأنها توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لحل مشاكل الانقطاعات المتكررة، وتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف.
وشدد على أهمية التوسع في تطبيق التجربة، خاصة في المناطق الريفية في المحافظات، والتوسع في استخدامها لتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية للكهرباء في حالة تعميم التجربة بالمناطق الريفية.
واستمع الوزير لعرض من خبراء معهد الهندسة الزراعية حول تكلفة إنشاء نظام الخلايا الشمسية في المنزل الواحد، فيما أكد الخبراء أن تكلفة إنارة 30 لمبة كهربائية، وتشغيل مروحتين كهربائيتين وجهاز تليفزيون تصل إلى 1800 جنيه، وهو ما يوفر تكلفة فواتير الكهرباء لمدة طويلة، خاصة وأن نظام الطاقة بالخلايا الشمسية ذات عمر افتراضى طويل، ولا تحتاج إلى صيانة لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وقال مدير معهد الهندسة الزراعية، إن: "المرحلة القادمة ستشهد التركيز على الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية لتحويلها إلى طاقة كهربائية من خلال ما يعرف بالخلايا الشمسية".
وأضاف أنه: تم تقييم منظومة إضاءة للمعهد بقدرة 600 وات ل 26 لمبة وكشاف، ومن خلال هذه المنظومة تم إنارة واجهة المعهد والفناء الداخلى شاملة الحدائق ومتخللات المبانى، بحضور وزير الزراعة.
وكانت وزارة الزراعة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء بالمواقع المقترحة الخاصة بها لتنفيذ مشروع إدارة أسطح المبانى الحكومية، باستخدام تكنولوجيا الخلايا الشمسية، فيما عاينت لجنة فنية من وزارة الكهرباء 17 مبنىً من إجمالى 25 مبنى تم إدراجها لتنفيذ المشروع بقدرات تصل إلى 276 كيلو وات، بتكلفة تصل إلى 3.4 ملايين جنيه.
ومن المقرر أن تمول وزارة المالية مشروع إدارة أسطح المنازل الحكومية باستخدام الطاقة الشمسية، وإدراج المبالغ المطلوبة في موازنة كل وزارة لتعميم التجربة.